BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4274الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

3.1.2. عمليات المقاصة

غياب المراقبة الميدانية لملفات الدعم

تشكل مراقبة ملفات الدعم في عين المكان للشركات المستفيدة أهم اختصاصات صندوق الموازنة. وتستمد هذه المراقبة أساسها من قرار الوزير الأول بتاريخ 18 مارس 1977 الذي أحدث فريق المراقبة وقنن منح تعويض مالي لهذا الغرض.

إلا أنه يلاحظ عدم إنجاز أي تقرير في هذا الإطار مما سينتج عنه عدم إجراء أية مراقبة أو فحص لدى المقاولات المستفيدة من الإعانات، في حين أن تصفية ملفات الإعانات تتطلب ذلك.

و الجدير بالذكر أن التعويض المالي عن المراقبة، المنصوص في بموجب القرار رقم 291/CC بتاريخ 10 أكتوبر 1990 المطبق لقرار 18 مارس 1977، لا زال مدرجا في ميزانية التسيير ويصرف لأعضاء فريق المراقبة.

لذا، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي باحترام المقتضيات الواردة في قرار الوزير الأول المؤرخ في 18 مارس 1977 بالنسبة للمراقبة الميدانية.

محدودية نظام المقايسة المتعلق بالمواد النفطية

انخفض معامل الملاءمة، الذي يمنح لفائدة المصفات البترولية في إطار النظام الجديد للأسعار، من 6،5% في يناير 1995 إلى 2،5 % في يوليوز 2002. ويهدف معامل الملاءمة للمصفات (Raffineries) في إطار النظام الجديد للأسعار إلى حماية هذه الأخيرة من تقلبات أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي.

إلا أن ارتفاع هذه الأسعار في الأسواق العالمية ابتداء من سنة 2002، مكن المصفات من تحقيق أرباح تعود بالأساس إلى ربط معامل الملاءمة بتغير أسعار المواد النفطية التي عرفت ارتفاعا كبيرا على الصعيد الدولي.

ولمعالجة هذا الوضع، يبدو ضروريا إعادة النظر في صيغة معامل الملاءمة وذلك باعتماد القيمة المطلقة لهذا المعامل حتى لا يتأثر بتغيرات أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي. هذا الإجراء سيكون مهما لحماية المستهلك المغربي مقاولات أو أشخاص ذاتيين كما من شأنه تخفيض تكاليف فاتورة الإنتاج.

مصاريف بنكية مبالغ فيها بالنسبة لغاز البوطان

يتبين من تحليل أوامر الأداء التي تم فحصها، أن المصاريف البنكية التي تدخل في احتساب تكلفة غاز البوطان عند الاستيراد تتوزع إلى ثلاثة أصناف :

‹ تكلفة بدون صوائر بنكية : إن الحالات الخاصة بهذا الصنف تهم الشركات الكبرى المستوردة. هذا الأمر يجد

تفسيره إما في كون هذه الشركات تتوفر على قدرة مالية كبيرة وأما في كون مصاريف الاستيراد تؤدى من طرف الشركة الأم في الخارج. مما يعفي هذه العمليات من أية مصاريف مالية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·