BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4275

• تكلفة بصوائر بنكية لا تتعدى 100.000 درهم : هذه المصاريف تمثل تغطية مصاريف الملف وعمولات شراء

العملات الصعبة.

* تكلفة بصوائر بنكية تتراوح ما بين 100.000 و 300.000 درهم: باستثناء الصوائر المرتبطة باقتناء ورقة الاعتماد

التي تفرضها الشركات المصدرة على الشركات المستوردة ، فإن هذه الصوائر تبقى مبالغ فيها و لا تتناسب مع المعايير المعمول بها في هذا المجال .فحسب المسؤولين من تصفية الملفات في وزارة الطاقة و المعادن، فان التكلفة المالية لشراء ورقة الاعتماد تقدر بدولار واحد للطن من غاز البوطان المستورد وتتراوح مابين 0،25 و 00،50 من سعر CAF. في حين أنه في حالات أخرى تقارب المصاريف البنكية 703 من سعر CAF، الشيء الذي يتجاوز ما هو معمول به، مما يلحق أضرارا مالية بصندوق الموازنة.

وفي هذا الصدد، يوصى المجلس الأعلى للحسابات بتحديد سقف قابل للمراجعة بالنسبة للمصاريف البنكية مما سيمكن من حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين المغاربة.

أداء الصندوق لتكلفة إضافية فيما يتعلق بغرامة التأخير المرتبطة بتفريغ حمولة البواخر

يتحمل الصندوق مبالغ مرتفعة فيما يتعلق بغرامات التأخير الناجعة عن تفريغ حمولة البواخر. ويؤدي الصندوق هذه المبالغ إلى شركات النقل رغم أن هذه التكلفة الإضافية يجب أن تتحملها الشركات المستوردة. ومن جهة أخرى ، فأن تقديم ملفات التصفية المتعلقة باستيراد غاز البوطان يتم خارج الآجال القانونية.

لهذا، يقترح المجلس الأعلى للحسابات إنجاز دراسة شاملة لقطاع الغاز من أجل توحيد وتنميط ا لتكاليف والآجال لتحديد المسؤوليات المتعلقة بكل طرف.

غياب مراقبة عمليات الدعم الممنوح لمادة السكر

كما هو الشأن بالنسبة للمواد النفطية، فإن الصندوق لا يقوم بأية مراقبة ميدانية لعمليات الدعم الممنوح لمادة السكر. وتجدر الإشارة إلى أنه، إذا كانت عمليات القطاع النفطي في غالبيتها مدعمة بوثائق مثبتة صادرة عن جهات خارجة عن الشركة لمستفيدة (فواتير، الشهادة الجمركية ، الوصل الجمركي ، مصاريف بنكية..)، فإن الوثائق المثبتة لعمليات دعم مادة السكر تبقى صادرة عن نفس الشركة المستفيدة سواء كانت هذه الوثائق محاسبية (فواتير ، أوراق البيع) أو تحليلية (حصيلة المواد). مما ينتج عنه عدم التأكد من صحة معلومات ملفات الدعم الواردة خاصة وأن الصندوق لا يمارس أية مراقبة ميدانية.

وعليه، تبقى مراقبة حقيقة الخدمات المنجزة في الميدان من خلال التأكد من صحة الوثائق المحاسبية لدى الشركات المعنية، من الوسائل الكفيلة من أجل التأكد من صدق الوثائق.

لذا ، فإن المجلس يوصي بتفعيل المراقبة الميدانية لدى الشركات العاملة في هذا القطاع.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·