4490 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) 4 عرضت الشركة المخولة الامتياز في تعهدها المقدم إلى لجنة طلب العروض إتاوة مقابل استغلالها للمرفق العام
المحلي للنقل الحضري بمدينة بركان قدرها عشرون ألف درهم في الشهر، أي ما يعادل مائتان وأربعون ألف درهم في السنة أي 12% من رقم معاملاتها. في حين أن هذه النسبة خفضت في الفصل الخامس من اتفاقية منح الامتياز إلى 5% فقط من رقم المعاملات، ومبلغ سنوي قدره مائتان وأربعون ألف درهم كحد أدنى. وحيث إن التعهد الذي تقدمت به الشركة إلى لجنة طلب العروض يعد إلتزاما على أساسه تم منحها التفويض باستغلال المرفق العام المحلي، فإنه لا يمكن التراجع عنه لاحقاً ما دام أن هذا التراجع من شأنه الإخلال بقواعد الشفافية ومبدأ المنافسة الحرة في منح الامتياز ؛
ا نصت اتفاقية منح الامتياز على أن يستغل الخط رقم 5 بشكل موسمي خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى غاية
15 غشت. وتم تمديد هذه الفترة من 15 يونيو إلى 31 غشت بموجب عقد ملحق غير مؤرخ ولا يحمل أي رقم ومصادق عليه من طرف الوزارة الوصية دون تثبيت تاريخ المصادقة. وبمقتضى عقد ملحق ثان غير مؤرخ كذلك ضيف إلى عقد الاتفاقية الأصلي خطان جديدان في اتجاه الجماعتين القرويتين مداغ والعثامنة. وهذا العقد الملحق الثاني وقع من طرف رئيس بلدية بركان وممثل الشركة المخولة الامتياز، وكذا من طرف رئيسي لجماعتين القرويتين المذكورتين، وتمت المصادقة عليه من لدن الوزارة الوصية دون تثبيت تاريخ هذه المصادقة.
مخالفة النصوص التنظيمية المطبقة في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية
في هذا الإطار، لوحظ أن تاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ اتفاقية منح الامتياز - 4 يوليوز 1995 - سابق لتاريخ إبرامها الذي تم في 27 يوليوز 1995 وسابق أيضا لتاريخ المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية التي تمت بتاريخ 21 غشت 1995، مما يشكل مخالفة للنصوص القانونية المنظمة لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها المحددة في المرسوم رقم 576-76-2 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يؤكد على:
‹ ضرورة إسراع السلطات العمومية المختصة في معالجة هذه الوضعيات غير القانونية القائمة ؛
‹ توضيح المحددات والمعايير الأساسية التي تم اعتمادها لتقييم واختيار العروض المقدمة بشأن امتياز
استغلال المرفق العام المحلي للنقل الحضري بمدينة بركان واحترام قواعد الشفافية ومبدأ المنافسة الحرة في منح الامتياز المذكور ؛
* وجوب حرص الجماعة الحضرية لبركان والسلطة الوصية على احترام كناش التحملات المتعلق باستغلال
شبكة النقل الحضري بمدينة بركان.
2.2.6. عدم إنجاز الدراسات القانونية والتقنية حول إعداد مقتضيات دفاتر التحملات
وهكذا، فقد تضمنت عدة ثغرات في تصور الآليات الضرورية لضمان حسن تدبير ومراقبة المرفق العام المحلي المفوض، تتمثل بالخصوص فيما يلي:
‹ حدد الفصل الرابع من كناش التحملات المرحلة الانتقالية التي تلتزم خلالها الشركة بضمان استمرارية سير
المرفق العمومي للنقل الحضري في ستة أشهر، تباشر الإدارة إبانها اختيار متعهد آخر أو البحث في شكل جديد لإدارة واستغلال هذا المرفق. بينما حدد الفصل 36 من نفس الكناش هذه المرحلة في ثلاثة أشهر. وهذا يشكل تعارضا واضحا لم يتم تصحيحه بمناسبة تعديل كناش التحملات الموافق عليه من طرف المجلس البلدي لمدينة