بركان في دورته العادية الثانية - الجلسة الخامسة - المنعقدة بتاريخ 06 مايو 2005. واستباقا للإشكالات التي قد يطرحها التضارب في تأويل هذه المقتضيات في حالة إقدام البلدية على فسخ اتفاقية منح الامتياز، وضمانا في نهاية المطاف لاستمرارية سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد باعتباره مبدأ عام لسير المرافق العمومية يتعين احترامه، وجب تصحيح هذا التعارض ؛
‹ أغفلت مقتضيات الفصل 35 من كناش التحملات تحديد وحصر المخالفات التي تؤدي إلى إقالة الشركة المخولة
الامتياز وإسقاط حقها في استغلال وإدارة المرفق العام المفوض. كما أنه لم تحدد في الكناش المذكور المهلة الممتوحة للشركة من أجل إصلاح وتقويم المخالفات المسجلة قبل الإقدام على تنفيذ الإقالة في حقها. واستباقا للإشكالات التي قد يطرحها تعثر تنفيذ اتفاقية منح الامتياز وخاصة عند فسخها، فإنه يتعين تعديل هذه المقتضيات مراعاة للأحكام المنصوص عليها في المادة 32 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض :
‹ أغفل كناش التحملات واتفاقية منج الامتياز تحديد منطلق احتساب أجل استحقاق الإتاوة عن استغلال المرفق
العمومي للنقل الحضري، وكذا الضمانات المالية عن الخطوط المستغلة، وذلك حتى تتم، عند الاقتضاء، المطالبة بأداء الفائدة المترتبة عن التأخير والمقررة في الفصل 33 من كناش التحملات أو تطبيق مسطرة تحصيل الديون العمومية ؛
‹ لم يحدد في كناش التحملات ولا في اتفاقية منح الامتياز عدد الرحلات اليومية لكل خط ذهابا وإيابا أو المدة
الزمنية للاستغلال اليومي للمرفق العام المفوض، وذلك بتحديد ساعة البداية وساعة النهاية حسب قصول السنة. مع العلم أن لهذه المحددات تأثيرا مباشرا على جودة خدمات المرفق العام المحلي المفوض من حيث تحديد عدد الحافلات المخصصة لكل خط مما ينعكس على مدة إنتظار المواطنين المرتغقين :
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أعلاه عند تعديل كناش التحملات ذي الصلة حتى ينسجم وأحكام القانون رقم 04-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية .
3.2.6. غياب مراقبة دورية ومنتظمة للشركة المفوض إليها تشمل الجوانب التقنية والمالية
والقانونية والمحاسبية
ويتضح ذلك من خلال:
‹ عدم توفر البلدية على مصلحة مختصة بمتابعة ومراقبة تدبير المرافق العمومية المفوضة ومنها على الخصوص
النقل الجماعي الحضري. كما أثبتت المعاينة الميدانية أن مثل هذه المراقبة تكاد تكون منعدمة، وتنحصر فقط في مراقبة الخطوط وأماكن الوقوف وإيواء المستعملين. وتبين كذلك من خلال الإطلاع على التقرير السنوي المدلى به إلى الجماعة المفوضة أن المعطيات المالية والمحاسبية المضمنة فيه، لا تسمح بمتابعة حقيقية ومراقبة فعلية لسير المرفق العام المحلي للنقل الحضري بمدينة بركان، كما ينص على ذلك الفصل 26 من كناش التحملات، ذلك أن هذه المعطيات مقتضبة جدا ومدمجة، كما أن حساباتها تضم أيضا أنشطة الشركة المتعلقة بالمرفق العام المحلي للنقل الجماعي الحضري بمدينة تازة؛