* كون الإتاوات المستخلصة تقل، باستثناء السنة المالية 2002، عن تلك المستحقة انطلاقا من الاتفاقية، كما
يوضح ذلك الجدول أسفله :
به حسب شواهد مكتب الخبرة رقم معاملات السنة السابقة المصرح رقم معاملات السنة السابقة المصرح الإتاوة المستحقة
السنة المالية
بالتقرير السنوي (بالدرهم) 2002 5.142.319،68 2003 8.521.387،63 2004 11.112.282,09
المجموع
الإتاوة المستخلصة مدلى بها (بالدرهم) (بالدرهم) (5%) (بالدرهم) 5.142.319,68 257.115،98 283.784,81 4.640.775,75 426.069,38 240.000,00 5.557.738.22 555.614,10 277.886,91
981 683،48 886,91 517
هذا، وقد برر مدير الشركة صاحبة الامتياز الفوارق المبينة أعلاه يكون رقم المعاملات المصرح به لدى مديرية الضرائب بتضمن أيضا إيرادات الشركة المحققة برسم أنشطها المرتبطة باستغلال المرفق العام المحلي للنقل الحضري بمدينة تازة، كما أدلى بشهادة مسلمة من طرف مكتب الخبرة في الحسابات تفيد بأن الإتاوة المؤداة لفائدة الجماعة تطابق فعلا 5% من رقم المعاملات المصرح به برسم هذه السنوات (أنظر الجدول اللاحق).
كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة لا تتوفر على محاسبة التكاليف - محاسبة تحليلية - تمكن من التمييز بين التكاليف المرتبطة بمرفق النقل الحضري ببركان مع تلك المرتبطة بمرفق النقل بتازة الذي تتولى الشركة تدبيره أيضا.
كما لا تتوفر على بنية إدارية تتكلف بالرقابة الداخلية لكي تسهر على الخصوص على تأمين جودة و موثوقية نظام المعلومات. ويورد الجدول الآتي وضعية رقم المعاملات والإتاوات المصرح بها من طرف الشركة:
السنوات رقم المعاملات المشهد عليه من طرف
مراقب الحسابات 2002 5.142.319.68 2003 4.640.775,75 2004 5.557.738،22
الإتاوة المستحقة الإتاوة المستخلصة
257.115.98 283.783,81 232.038,78 240.000,00 277.886,91 277.886.91
وقد دأبت الشركة منذ بداية استغلال المرفق العام المفوض وبشكل انفرادي على رفع تعريفات تذاكر الخطوط الحضرية بعشرة سنتيمات كل سنة، معتمدة في ذلك على مقتضيات الفصل 29 من كناش التحملات لمواكبة التغيرات التي تطرأ سنويا على أثمنة المحروقات، وقطع الغيار... إلخ. لذلك، ونظر الأن المراسلات التي وجهت إلى الجماعة لم تحظ بأي جواب، فإن الشركة تطبق مقتضيات مذكرة وزير الداخلية رقم 290 بتاريخ 28 غشت 1991 المتعلق بتعرفات النقل الحضري.
لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى :
‹ إحداث مصلحة جماعية مكلفة بمتابعة ومراقبة تدبير المرفق العام المفوض، وتزويدها بالإمكانات البشرية
والمادية اللازمة وإعمال مقتضيات كناش التحملات واتفاقية منح الامتياز وتفعيل المراقبة على الشركة
المخولة الامتياز ؛
‹ تحديد المعطيات المالية والمحاسبية الواجب على الشركة المفوض إليها تقديمها إلى الجماعة قصد تمكينها
من متابعة وتقييم أداء المرفق العام المفوض بشكل حقيقي وجدي ؛