• تفاوت مواقيت مرور الشاحنات مع أوقات إخراج القمامات ؛
• قلة الحاويات تسعة 800 لتر الموضوعة رهن إشارة المواطنين (توجد فقط 136 حاوية من أصل 800 مفترضة
طبقا للجدول الزمني المحدد في العقدين) ؛
• وضع الأتربة والنقايات في مجاري المياه من طرف أعوان النظافة ؛
• نقص في الأطر و عدم انضباط العمال.
6.3.6. تقصير الجماعة في ممارسة مهام الإشراف على المرفق
تتجلى هذه المهام في مراقبة جودة الخدمات المتعلقة بالنظافة وجمع النفايات وتلك التي لها علاقة بالتقرير السنوي للأشغال المنجزة وانعكاساتها على المحاسبة العامة للشركة :
4 فيما يخص مراقبة جودة الأشغال المعهود بها لمصلحة الأشغال البلدية
استنادا إلى مختلف المحاضر المنجزة الخاصة بعدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالنظافة بصفة عامة (عدم جمع النفايات في قطاع معين مثلا أو عدم إكمال تنظيف شارع أوحي أوعدم استبدال آلية)، لوحظ عدم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في الفصل (45 ثم الفصل 44 في إطار العقد رقم 16-2004) إلا في مناسبات قليلة مقارنة مع عدد المخالفات لمسجلة من طرف مصلحة الأشغال البلدية : 18 مخالفة خلال الفترة الممتدة من 13 أبريل إلى غاية 25 غشت 2004بلغدت قيمتها : 63.000 درهم دون خصمها.
‹ فيما يخص الإطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسيير المرفق
لم تحترم الشركة تعهداتها (الفصل 47 بالنسبة للعقد رقم 98/6-99 و الفصل 43 بالنسبة للعقد رقم 2004/16) المتمثلة في تقديم تقرير للجماعة قبل نهاية النصف الأول من كل سنة يتضمن أنشطة السنة المنصرمة خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية المسخرة عددا وكفاءة، وعدد شاحنات جمع النفايات المستعملة مع تبيان المسافات المقطوعة والوقود المستهلك من قبل كل شاحنة، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن مصاريف تسيير المرفق.
لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى العمل على:
‹ ضمان التطبيق السليم لمقتضيات بنود عقود التدبير المفوض سواء من جانب المفوض أو المفوض إليه
خاصة التعامل بأوامر مكتوبة ومسجلة وتطبيق الغرامات المنصوص عليها عند الاقتضاء ! ‹ التقييم الدوري لإيجابيات وسلبيات تدبير هذا المرفق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع في
الوقت المناسب للرفع من جودة الخدمات بأقل تكلفة ؟
‹ تفادي الفراغ القانوني في حالة اللجوء إلى فسخ هذا النوع من العقود.