BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 252

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4502الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

جواب الجماعة الحضرية للناضور

مواصلة استغلال مرفق النظافة وجمع النفايات من طرف شركة النقاوة

بالرغم من فسخ العقد رقم 98/6-99 :

الملاحظات حول هذه النقطة تركزت فيما يلي :

• لجوء الجماعة إلى طريقة التسيير المباشر لمرفق النظافة وجمع النفايات بوسائل وآليات الشركة. خلال

الفترة الممتدة ما بين 2003/6/13 إلى غاية 2004/11/11 بالرغم من توصلها بقرار فسخ العقد مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية ؛

الايد من التمييز بين مرحلتين: مرحلة الإدارة السابقة للجماعة التي عمدت إلى فسخ عقدها مع الشركة دون التفكير في عواقب قرارها لاسيما و أنه اتخذ دون اعتماد برنامج علمي وواقعي في ايجاد البديل المناسب للشركة طبقا للقوانين و الضوابط الجاري بها العمل حيث فشلت هذه الإدارة في أقناع الخواص بالإستثمار في تسيير هذا المرفق كما فشلت في تجاوز الخصاص الكبير الذي تعانيه الجماعة فيما يتعلق بقدرتها على تسيير المرفق، مما دعاها الى الإستحواذ على آليات الشركة واستغلالها بأساليب غير قانونية وضعت الجماعة في مركز قانوني ضعيف في مواجهة الشركة. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على ارتجالية التسيير وسوء تدبير المال العام.

و مرحلة الإدارة الحالية، والتي حاولت الحفاظ على حسن أداء مرفق النظافة و جمع النفايات مع البحث الحثيث على تجاوز هذه المعضلة مع الحفاظ على حقوق الشركة والدخول معها إلى ايجاد حلول قانونية للمشكل يقبلها الطرفان.

• تقاعس الجماعة في اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق قرار الفسخ بانجاز محضر بحضور ممثل الشركة

يحدد مبالغ الخدمات المنجزة و مصاريف فترة التسيير المؤقت التي لجأت إليه الجماعة طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 43 من العقد.

إن هذا التقاعس كان وليد عجز الإدارة السابقة في ايجاد الحلول البديلة لقرار فسخها لعقد الشركة إذ تبين لها استحالة القيام مقام الشركة بأداء خدمات مرفق النظافة وجمع النفايات بنفس أداء الشركة مما جعلها تتخبط وتسارع الزمن لاسيما و أن الإنتخابات الجماعية كانت على الأبواب، وفتح في نفس الوقت ثغرات قانونية لم تكن في صالح الجماعة كما

أثبتت ذلك الأيام اللاحقة.

• إن قرار الفسخ بقي دون تطبيق فعلي نظرا لامتناع القابض البلدي عن أداء الحوالات الصادرة في إطار

العقد رقم 98/6-99 و المحدد مبلغها في 11.799.974،46 درهم،

ابل العكس هو الصحيح : بحيث أن الجماعة اعتبرت هذا القرار شرعي، وقانوني. بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية، فباشرت بتنفيذه والإستمرار بالعمل بموجب العقد رقم 98/6.-99 وذلك بموجب : الإرسالية رقم عدد 9354 بتاريخ 13 نونبر 2003 و المتعلقة بأمر المقاول باستئناف الإدارة المباشرة لتسيير مرفق النظافة و جمع

النفايات

إصدار الحوالات التي سيأتي بيانها وتفصيلها لاحقا.

• الحوالات التي امتنع القابض عن أدائها :

-رقم 1324 الصادرة بتاريخ 2003 /12/19 و المتعلقة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 07 بموجب شهر يوليوز 2003 مبلغها 982.450،15 درهم ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·