- رقم 1325 الصادرة بتاريخ 2003 /12/19 والمتعلقة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 08 بموجب شهر غشت 2003 ومبلغها 942.114،49 درهم ؛
- رقم 1326 الصادرة بتاريخ 2003 /12/19 و المتعلقة بالكشف التفصيلي المؤقت ؛
- رقم 09 بموجب شهر شتنبر 2003 ومبلغها 722.616،81 ،
- رقم 1327 الصادرة بتاريخ 2003 /12/19 والمتعلقة بالكشف التفصيلي المؤقت :
- رقم 10 بموجب شهر أكتوبر 2003 و مبلغها 527.554:83 :
‹ المجموع : 3.174.736،28.
بعد توصل القابض البلدي بالحوالات المذكورة أعلاه، لم يبد رفضه التام والصريح لأدائها بل اتبع طريقة التسويف والمماطلة إلى أن أدرك انتهاء السنة المالية 2003 وحصر الحسابات، ولكون هذه الحوالات كانت مدرجة ضمن ميزانية التسيير وأصبحت كل الإعتمادات التي لم تصرف ملغاة، فإن الحوالات المذكورة باتت هي الأخرى غير سارية المفعول وأضحت ملغاة تلقائيا، فكان من الضروري انتظار المصادقة على ميزانية التسيير لسنة 2004 للتمكن من إعادة إصدار حوالات أخرى بأرقام جديدة كما يلي :
- رقم 288 الصادرة بتاريخ 2004/04/20 و المتعلقة بالكشوفات التفصيلية المؤقتة رقم 07 و 08 و 09 و10 بموجب
شهور يوليوز، غشت، شتنبر وأكتوبر 2003 ؛ ومبلغها 3.174.736،28 درهم :
- رقم 289 الصادرة بتاريخ 2004/04/20 و المتعلقة بالكشوفات التفصيلية المؤقتة رقم 11 و 12 موجب شهري
نونير و دجتبر 2003 ومبلغها 1.277.783،81 درهم؛
- رقم 290 الصادرة بتاريخ 2004/04/20 و المتعلقة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 2004/01 بموجب شهر يناير
2004 ومبلغها 775.580،40 درهم ؛
وهكذا، يتبين بأن مجموع مبالغ الحوالات التي قد تم رفضها رسميا من طرف القابض البلدي هو 5.228.390،49 درهم وليس 11.799.974،46 درهم كما جاء في تقريركم.
وقد تابعت شركة النقاوة تقديم خدماتها في إطار العقد المفسوخ دون حصولها على أي تعويض مالي واكتفت الجماعة بوضع جداول الأعمال المنجزة و كشوفات الحساب المتعلقة بها موقع عليها من طرف المسؤول عن الأشغال البلدية وممثل الشركة المتعاقدة. وإن التعويض المشار إليه في قرار فسخ العقد رقم 98/6-99 المراد به أي تعويض يمكن مطالبته من طرف المقاول من جراء الأضرار التي يمكن أن تظهر كنتائج وعواقب سلبية عند تنفيذ القرار المذكور لكون المقاول شرع في تحضير ورصد إمكانية ووسائله المادية والتقنية والبشرية لإيجاد وشراء وتعاقد لجلب العتاد والآليات واليد العاملة و غير ذلك، مما يستوجب الوفاء بالتزاماته في إطار العقد الذي حظي به.
تضمين العقد رقم 2004/16 مقتضيات مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات
خاصية العقد رقم 2004/16 القانونية
إن هذا العقد الذي يتعلق بالتدبير المفوض لتسيير مصالح جمع و رفع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع و الساحات العمومية للجماعة الحضرية لمدينة الناظور، يدخل في إطار عقود امتياز المرفق العام التي لا تندرج ضمن الصفقات العمومية ولا تخضع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل الخاصة بهذه الأخيرة.
و يستدل على ذلك بالمذكرة رقم 130/IGSA بتاريخ 27 شتنبر 2000 الصادرة عن الكاتب العام للحكومة جوابا على الإرسالية رقم 1249/DCL بتاريخ 25 غشت 2000 للسيد الخازن العام للمملكة والتي يستشير فيها لجنة الصفقات بخصوص