و من أجل ذلك، نجد أن الفصل الأول من العقد 2004/16، الذي تمت صياغته باتفاق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية بعد استشارة المصالح المختصة بالخزينة العامة للمملكة، ينص على أنه يجب على الجماعة أن تعمل على تعويض شركة "النقاوة عن الخدمات المؤداة من طرف المصالح البلدية بواسطة آليات ووسائل الشركة المعنية ابتداء من تاريخ 2003/07/01 إلى غاية دخول العقد المذكور حيز التنفيذ حيث أن الأداء من تاريخ 2004/12/14 و ذلك بعد المصادقة على العقد المذكور بتاريخ 2004/11/08.
وعلما بأن كل ما يتعلق بالصفقات العمومية و العقود الأخرى و القرارات المتصلة بها و التي يبرمها ويتخذها المجلس الجماعي ممثلا في شخص رئيسه لا يمكن تنفيذها إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة، فإن العقد رقم 2004/16 قد استوفى جميع المساطر سواء المتعلقة بالمراقبة المالية أو المصادقة الإدارية المطلوبة ابتداء من التأشير عليه من طرف السيد القابض البلدي المكلف بمراقبة الالتزام بنفقات الجماعة الحضرية لمدينة الناظور وأعتماده من طرف السيد عامل الإقليم و المصادقة عليه من طرف السلطة المختصة بوزارة الداخلية بحكم أنها السلطة الوصية على الجماعة. وعليه، فإن المصادقة على العقد المذكور هي آخر الإجراءات و المراحل الإدارية التي أضفت عليه صفة الشرعية و القانونية التي تخول للجماعة حق المرور إلى طور التنفيذ مباشرة تنفيذا للقاعدة القانونية "العقد شريعة المتعاقدين".
ملاحظات فيما يتعلق بلجنة تحديد تعويض شركة النقاوة
لوحظ أنه جاء في مشروع الملاحظات عبارة "يعهد الى لجنة تقنية بتقييم مبلغ ذلك التعويض". وهنا يجب الإشارة إلى أن منطوق الفصل الأول من العقد رقم 2004/16 المذكور لم يأت باي ذكر لأية صفة معينة للجنة المطلوبة وإنما نص على لجنة معينة يعهد إليها بمهمة تحديد مبلغ التعويض - وليس تقييمه.
و تم تعيين هذه اللجنة بناء على الفصل الأول من العقد المذكور :
‹ الإرسالية عدد 10501 / ب.ن / م.ص بتاريخ 2004/11/16 الموجهة من رئيس المجلس البلدي إلى السيد عامل
الإقليم يلتمس فيها تعيين اللجنة المطلوبة ؛
‹ برقية السيد عامل إقليم عدد 7086 بتاريخ 2004/12/01 على الساعة الخامسة مساء بمقر البلدية من ثلاثة عشر
عضوا تحت رئاسة رئيس المجلس البلدي وبحضور السادة الخليفة الأول لعامل الإقليم و القابض البلدي ومقرر . الميزانية و ممثل شركة نقاوة و ممثلين اثنين عن مكتب المجلس البلدي و ممثلين اثنين عن المصالح الإقليمية وأربعة ممثلين عن المصالح البلدية، و ذلك لتحديد التعويض الممكن صرفه لشركة " نقاوة".
› مخالفة مضمون نص الفصل المذكور مع مقتضيات المرسوم 577-76-2 بتاريخ 5 شوال 1369 (30 شتنبر 1976)
المتعلق بمراقبة صحة الإلتزام بنفقات الجماعة المحلية و هيئاتها.
بعد مراجعة لمقتضيات المرسوم المذكور، يتبين بأنه ينص :
في فصله الأول على انه تجري على نفقات الجماعة المحلية وهيئاتها مراقبة تتعلق بصحة الإلتزام. وفي فصله الثاني تحديد صلاحيات هذه المراقبة التي تشمل التأكد من أن :
ا مقترحات الالتزام بالنفقات قد تمت بناء على اعتماد متوفر ؛
• مقترحات الالتزام بالنفقات مطابقة من حيث طبيعتها لباب الميزانية المقترح إدراجها فيه ؟
• العمليات الحسابية لمقترحات الالتزام بالنفقات صحيحة ؛
• مقترحات الالتزام مشروعة بالنظر إلى أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الطابع المالي ؛