4506 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) عدم مطابقة التعويض الممنوح للشركة لمقتضيات الفصل الأول من العقد رقم
2004/16
إن البند الأول من العقد رقم 2004/16 ينص على تعويض الشركة عن استعمال آلياتها ووسائلها برسم الفترة الممتدة من تاريخ بداية "تمديد فترة التسيير المؤقت" لحين دخول العقد الجديد حيز التنفيذ. وهذه المرحلة يجب تقسيمها في نظرنا لثلاث فترات :
• من 15 أبريل 2003 إلى 15 ماي 2003 و التي كانت فترة التسيير المؤقت ؛
• من 16 ماي 2003 إلى 17 أكتوبر 2003 تاريخ تسليم السلط و التي تعود لتسيير الرئيس السابق؛
• من 17 أكتوبر 2003 إلى 25 نونبر 2004 بعد المصادقة على قرار الغاء الفسخ
وكما هو معلوم، فإن الجماعة منذ مباشرتها التسيير المؤقت استغنت، لأسباب نجهلها، عن القيام بعملية وزن النفايات المنزلية، مما يشكل خرقا لمقتضيات دفتر التحملات ويتحمل الرئيس السابق مسؤولية ذلك.
ومع تقدم مراحل الملف (بعد المصادقة على قرار إلغاء الفسخ)، واجهت الجماعة إشكالية تقييم مبلغ التعويضات الخاصة بالفترة التي استغني فيها عن عملية وزن النفايات (من فاتح أبريل 2003 إلى غاية 31 أكتوبر 2003).
وطبقا للفصل 50 من العقد 98/6.-99 الذي بقي ساري المفعول بعد المصادقة على قرار إلغاء الفسخ، ورغبة من السيد عامل إقليم الناظور في ايجاد حل مناسب لهذه الإشكالية، و في إطار الفصل 50 من العقد المذكور، فقد أعطى تعليماته لتشكيل لجنة يعهد اليها دراسة الموضوع و اقتراح حلول. وبالفعل اجتمعت اللجنة المذكورة بتاريخ 19-11-2003 تحت رئاسة السيد الخليفة الأول للعامل و بحضور رئيس المجلس الجماعي و ممثلين عن مصالح عمالة الإقليم و الجماعة الحضرية لمدينة الناظور، حيث خرجت باقتراح مبني على مقاربة إحصائية ومستندة على المعطيات المتوفرة.
وينص الفصل 18 من العقد. في فقرته الرابعة على أنه " يجب الزاميا وزن كل الشاحنات. وفي حالة تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة المسير، يجب استعمال معدل الوزن المسجل في 15 يوما الأخيرة كمرجع لتحديد الوزن اليومي".
أما الطريقة التي اقترحتها اللجنة، فلقد ارتكزت في الأساس على هذا الفصل لوضع مقاربة تهدف الحصول على نتيجة عادلة اعتبارا لاستثنائية الحالة.
وحيث إن العملية في جوهرها حسابية لابد أن تخضع للمنطق الرياضي، و حيث إن منهج الحساب يستند على جوهرين هما: المرجع وقاعدة الحساب ، فلقد استند على الحساب الأساسي للكميات المستخلصة خلال فترة التسيير المباشر على الفصل 18 السالف الذكر كمرجع (أي استعمال معدل الوزن المسجل في 15 يوم الأخيرة لتحديد الوزن اليومي)، كما تمت مراجعة هذه الكميات استنادا أيضا على وقائع التحصيل الثابتة خلال سنوات 2000 و 2001 و2002.
و لقد أدى هذا الحل المعتمد من طرف اللجنة المذكورة إلى ترشيد نفقات الجماعة، حيث بمقارنة بسيطة يظهر أن المبلغ الذي أدته الجماعة للشركة برسم سنة 2003 هو الأدنى منذ دخول العقد الأول حيز التنفيذ وإلى يومنا هذا، فالفرق شاسع بين ما أدته الجماعة للشركة سنة 2003 (40 ألف طن بمعدل 111 طن في اليوم) و ما أدته الجماعة في عهد الرئيس السابق لنفس الشركة و خاصة برسم سنة 1999 و التي بلغت 56 الف طن بمعدل 191 طن في اليوم.
ملاحظة : إن الفصل الأول من العقد المذكور في فقرته الأولى ينص على ما يتضمن تعويض الشركة مقابل الأشغال المنجزة من طرف المصالح البلدية باستعمال آلياتها و وسائلها من 2003/07/01 إلى غاية دخول العقد حيز التنفيذ.