وهنا يمكن القول بان:
ا الآليات تدخل فيها الشاحنات وما شابهها ،
‹ الوسائل يمكن ان يندرج فيها :
• العتاد الصغير للإستعمال اليومي :
- العنصر البشري الذي بدونه لا يمكن تحريك و استخدام واستعمال ما سبق ، ويتكون من : - العمال الذين يتقاضون أجررهم مباشرة من الشركة ؛
- الأعوان و الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن أشارة، الشركة و الذين يستفيدون من تعويضات خاصة من الشركة :
وعلى أية حال، سواء أثناء المرحلة الإستثنائية المذكورة أو في الحالة الطبيعية لسير الأعمال المطلوبة، فان هذه الأخيرة تقوم على نفس القاعدة والأسلوب والطريقة وبنفس الآليات و الوسائل، وإنما المتغير يبقى إداري فقط، بحيث أن الفرق بين الحالتين بسيط جدا إذ في الأولى نجد غياب ممثل إدارة الشركة وأخذ زمام الأمور من طرف إدارة الجماعة، وفي الثانية تتسم بحضور إدارة الشركة، والتي غالبا ما تتجلى في شخص واحد ألا و هو المدير المحلي مراقب من طرف إدارة الجماعة.
وزيادة على ما سبق، فإن العقد رقم 2004/16 يعتبر امتدادا و أستمرارا للعقد رقم 99-98/06، ويتبين ذلك من خلال فصوله الآتية الذكر:
← الفصل ل المتعلق بموضوع العقد؛
‹ الفصل 24 المتعلق بالملف التقني؛
‹ الفصل 38 المتعلق بتجديد الآليات ؛
كما تم إبرامه مع نفس الشركة وبلورته بنفس الشروط والضوابط القانونية والإدارية والمالية التي أخذت بعين الإعتبار كل الإلتزامات و الواجبات المتعلقة بتنفيذ العقد.
لذا، فليس من الغريب أن يتضمن التعريض الممنوح للشركة، بل أن يعتمد جملة وتفصيلا مبالغ كشوفات الحساب المنجزة في إطار العقد رقم 98/06-99 الذي أعتبر ساري المفعول بعد المصادقة على قرار إلغاء قرار فسخه.
حصول ضرر مالي نتيجة خطأ في صحة حسابات التصفية المتعلقة بتقييم مبلغ
التعويض الممنوح للشركة برسم هذه الخدمات
فيما يتعلق بالصفقة رقم 2003/21 المبرمة مع شركة "مافوجيل" لنقل "النفايات" إلى المطرح العمومي، نود تقديم التوضيحات التالية:
‹ إن موضوع الصفقة المذكورة لا يتعلق- كما ورد في تقريركم - "برفع النفايات المنزلية"، إذ تقتصر الخدمات
المنصوص عليها في هذه الصفقة على نقل " النفايات" (dechcts et encombrants) إلى المطرح العمومي. ‹ أن الخدمات المنصوص عليها في الصفقة 2003/27 ليست من نفس طبيعة الخدمات التي كانت تقدمها شركة
"النقاوة" في إطار العقد 98/06-99 و التي تمتد إلى أبعد من نقل النفايات للمطرح العمومي.