4514 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) تجدر الإشارة إلى أن الإدلاء بالحسابات للمجلس الأعلى للحسابات مازال يتم وفقا للمركز المحاسبي بدل تقديم هذه الحسابات حسب المرافق، طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. غير أن جهود ومساعي لاتشاور مع الخزينة العامة للمملكة تلوح في الأفق بأمل تقديمها ابتداء من سنة 2007 حسب المصالح والمرافق. 2.1.1. الإدلاء بالبيانات المحاسبية من طرف المقاولات والمؤسسات العمومية
استنادا إلى مقتضيات المادة 25 الآنفة الذكر، يلتزم المحاسبون العموميون للمقاولات والمؤسسات العمومية بالإدلاء سنويا للمجلس الأعلى للحسابات، ببيانات محاسبية تتضمن العمليات المالية المنفذة من طرفهم. وبخصوص محتوى هذه البيانات والمستندات والوثائق المصاحبة لها، فقد تم تحديدها باتفاق مع مديرية المؤسسات العامة والمساهمات التابعة لوزارة المالية والخوصصة. وهكذا، ففي سنة 2006، بلغ عدد البيانات المحاسبية المدلى بها من قبل المحاسبين العموميين للأجهزة المعنية 531 بيانا محاسبيا مقابل 461 برسم سنة 2005.
2.1. الإدلاء بالحسابات من طرف الآمرين بالصرف والخاضعين الآخرين للمراقبة طبقا للمادة 76 من مدونة المحاكم المالية، تلزم الأجهزة الخاضعة لمراقبة التدبير، بالإدلاء بحساباتها سنويا إلى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك وفقا للأشكال المقررة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
ولقد سمح إحصاء الخاضعين لمراقبة التدبير من طرف المجلس الأعلى للحسابات، والذي تم الشروع فيه منذ سنة 2005، بتسجيل 537 جهازاً.
وقد بلغ عدد الحسابات المدلى بها من طرف مختلف الآمرين بالصرف سنة 2006 ما مجموعه 611 حسابا، 144 منها تهم السنة المالية 2005.
ويبين الجول التالي توزيع هذه الحسابات حسب مختلف الأجهزة الخاضعة لرقابة التدبير الممارسة من قبل المجلس الأعلى للحسابات :
الجدول رقم 2: وضعية الإدلاء بالحسابات في ميدان مراقبة التدبير
العدد 2003 2004 2005 2006
مصالح الدولة 44 13 12 4 29
المؤسسات العمومية . 483 218 218 139 575
شركات الامتياز 01 01 03
مؤسسات الضمان الاجتماعي 10 02 02 04
المجموع 537 234 233 144 61
بتضح من خلال هذا الجدول أن عدد الحسابات المدلى بها عرف زيادة قدرها 28% بالمقارنة مع سنة 2005. غير أن 076% من الحسابات المدلى بها سنة 2006 تهم سنتي 2003 و2004، مسجلة بذلك سنتين من التأخير
وفضلا عن ذلك، أحصى المجلس الأعلى للحسابات 525 حسابا غير مدلى به، 132 منها برسم سنتي 2003 و 2004 و393 برسم سنة 2005. مع الإشارة إلى أن بعض الأجهزة العمومية، ولأسباب مجهولة، لم يسبق لها قط أن أدلت بحساباتها للمجلس الأعلى للحسابات.