وبخصوص مراقبة استخدام الأموال العامة، لوحظ، برسم سنة 2006، أن 43 حسابا فقط تم الإدلاء بها للمجلس الأعلى للحسابات من طرف الأجهزة المستفيدة من الأموال العامة. ومن الواضح أن تحديد المستفيدين من هذه الأموال لن يتأتى بصفة حصرية إلا إذا وجهت الأجهزة العمومية المانحة قائمة للمجلس بالأجهزة المستفيدة أو بمناسبة التحقيق في حسابات الأجهزة المانحة.
ولمواجهة هذا التأخير، وجهت رسائل تذكير إلى الأجهزة العمومية المعنية لحثها على مراعاة النصوص الجاري بها العمل علما بأن هذا التأخير لا يتماشى مع مبدأ الإدلاء بالحسابات الذي يعتبر بحق عاملا أسأسيا لشفافية استخدام الأموال العامة والحكامة الجيدة.
وبغية وضع حد لهذه الظاهرة، سيضطر المجلس الأعلى للحسابات، مستقبلا، إلى تطبيق المقتضيات القانونية الزجرية المنصوص عليها في القانون (الغرامات والغرامات التهديدية)، وذلك بعد ان استنفذ مجهودات التحسيس بضرورة الإدلاء . بالحسابات .
2. الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية
همّت هذه الأنشطة البت في حسابات الأجهزة العمومية الخاضعة لهذه المراقبة، وكذا بعض الحالات المسجلة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
1.2. التدقيق والبت في الحسابات
قبل عرض نتائج التدقيق والبت في الحسابات برسم سنة 2006، يتعين أولا تقديم وضعية الحسابات المدققة. 1.1.2. تدقيق الحسابات
قام المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2006، بتدقيق 794 حسابا موزعا على النحو التالي : الجدول رقم 3: وضعية الحسابات المدققة
المركز المحاسبي عدد الحسابات المدققة الخزينة العامة للمملكة3
الخزينات الجهوية والإقليمية 89
القباضات والقياضات البلدية والخزينات الجماعية67
مكاتب التسجيل والتنبر 126
مكاتب الجمارك والضرائب غير المباشرة70
المحافظة على الأملاك العقارية80
الوكالات المحاسبية لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية 115115
المصالح المسيرة بطريقة مستقلة25
الجماعات المحلية وهياتها 219
المجموع 794