2.1.2. نتائج تدقيق الحسابات
أسفر التحقيق في الحسابات عن تسجيل ملاحظات تم تبليغها إلى المحاسبين العموميين المعنيين بالأمر لتقديم أجوبتهم في الآجال المحددة قانونا قصد إعداد التقارير والبت بشأنها.
3.1.2. الملاحظات المسجلة
برسم سنة 2006، أعدّ المجلس الأعلى للحسابات 248 مذكرة ملاحظات تحتوي على 776 ملاحظة.
ويبين الجدول التالي توزيع هذه الملاحظات بين مختلف فئات المحاسبين العموميين :
الجدول رقم 4 : وضعية الملاحظات المسجلة والمبلغة
عدد مذكرات الملاحظات المركز المحاسبي
الملاحظات المعدة الملاحظات التي تم تبليغها الخزينة العامة للمملكة 011
الخزينات الجهوية والإقليمية 2119
القباضات والقباضات البلدية والخزينات الجماعية 4134
مكاتب التسجيل والتنبر
مكاتب الجمارك والضرائب غير المباشرة 032
المحافظة على الأملاك العقارية
الوكالات المحاسبية لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية 2918
المصالح المسيرة يطريقة مستقلة 2925
الجماعات المجلية وهياتها 12498
المجموع 248 191
يتبين من خلال هذا الجدول، أن نسبة تبليغ مذكرات الملاحظات وصلت حوالي 85%، مما يعني أن 15% منها لم تبلغ إلى لمعنيين بالأمر. ويترتب عن هذا عدم امكانية إعداد تقارير بشأن الحسابات التي تم تدقيقها وإبداء النيابة العامة لمستنتجاتها. وبالتالي، يتعذر إصدار قرارات مؤقتة أو نهائية بشأنها.
وهكذا، ونظرا لكون مشكل التبليغ يعوق عمل المجلس الأعلى للحسابات، فمن المزمع، بتشاور مع الخزينة العامة للمملكة، اعتماد نظام إداري المتبليغ خصوصا وأن الأمر يهم فقط المحاسبين العموميين لمرافق الدولة.
4.1.2. التقارير المنجزة
خلال سنة 2006، أعدّ المجلس الأعلى للحسابات 840 تقريراً من أجل البت في الحسابات، وذلك بزيادة قدرها 62% بالمقارنة مع سنة 2005.