٥) إن القروض المعنية بهذه الملاحظة قد تمت بناء على قرار رئيس مجلس الإدارة وعلى مصادقة وزير المالية. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم أسترداد المستحقات التي كانت في ذمة الموظفين المذكورين في التقرير الخاص وانه تم حذف الاعتمادات الخاصة بقروض السكن سنة 2005. وعليه سوف لن يكون بالإمكان منح قروض في هذا الصدد.
و) إذا لم يكن بإمكان الصندوق اللجوء إلى إبرام صفقة عمومية من أجل اقتناء سيارة فإن ذلك يعود إلى التنصيص على نوع السيارة في الاعتمادات المخصصة لذلك مما استحال على الصندوق مخالفة المسطرة المطبقة على جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المرسوم رقم 2.98.498 تسمح بإمكانية إبرام صفقات دون اللجوء إلى طلب العروض المفتوح في حالة وجود أعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها اعتبارا لضرورات تقنية إلا لصاحب أعمال معينة. وهذه الحالة ينطبق عليها هذا المقتضى.
وفي كل الأحوال، سيعمل المسؤولون بهذه المؤسسة مستقبلا على التطبيق الصارم لضوابط المنافسة، بفضل مساعدة مصالح وزارة المالية.
التعقيب رقم 2
1) بناء على توصية المجلس الأعلى للحسابات و على تعليمات السيد الوزير الأول. تعمل لجنة مشتركة بين الوزارات على وضع المقتضيات المرجعية من أجل تنظيم طلب عروض يهدف إلى تكليف جهاز متخصص بالمراقبة بعين المكان الاستعمالات الدعم،
وستضع إدارة الصندوق على أنظار الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة دراسة إمكانية حذف فرق المراقبة.
ب) سبق للسلطات العمومية أن أبرمت اتفاقية استثمار مع شركة "لاسامير" التي ستنتهي مدة تنفيذها سنة 2009. وبالتالي، فقد بدأ التفكير منذ الآن في إمكانية وضع نظام جديد للتسعير تتم من خلاله مراعاة التوصية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال
ج) بناء على توصية المجلس الأعلى للحسابات، صدر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية. والعامة القرار رقم 02/1 بتاريخ 10 يناير 2007 يقضي بتخفيض سعر الخدمات البنكية إلى %0,4.
د) سبق للمسؤولين بهذه المؤسسة أن تدارسوا عدة مرات مشكل أداء تكلفة زائدة عن المهلة الإضافية للشحن والتفريغ، وطالبوا دائما بتحديدها في مبلغ جزافي. وسيتم وضع الحل الملائم في إطار العملية الجارية لتبسيط نظام الدعم المخصص للغاز المعد للاستهلاك المنزلي،