٥) إن المسؤولين بهذه المؤسسة سيأخذون بعين الاعتبار التوصية المتعلقة بغياب مراقبة عمليات الدعم المخصصة للسكر؛ علما بأنه سيتم حل هذا المشكل في إطار تفويض إنجاز المراقبة بعين المكان، على غرار ما هو معمول به بالنسبة المواد البترول والغاز المعد للاستهلاك المنزلي.
2.2. وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية
أحدثت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بمقتضى مرسوم قانون رقم 498-49-2 بتاريخ 23 شتنبر 1994. هذه الوكالة التي تتخذ شكل مؤسسة عمومية، يتألف مجلسها الإداري من ممثلين عسكريين ومدنيين تابعين للدولة وتخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة التي يقوم بها كل من لجنة الخبراء و الوكيل المحاسب
تقوم لجنة الخبراء بالمراقبة كل ستة أشهر وتحرر تقريرا تبرز من خلاله رأيها حول صحة العمليات المنجزة : وتقوم أيضا بفحص القوائم المالية السنوية. وتتأكد بأنها تعكس الصورة الحقيقية للمركز المالي للوكالة. ويقوم الوكيل المحاسب بمراقبة مشروعية الالتزام والتصفية وأداء النفقات التي يقررها المدير العام باعتباره آمرا بالصرف.
أما عن دور الوكالة المحدد بموجب المرسوم المحدث لها، فيتمثل في اقتناء الأراضي لبناء المساكن أو اقتناء أو بناء المساكن من أجل كرائها أو بيعها للعسكريين أو المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني.
وفي إطار مراقبة تدبير الوكالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات تم تسجيل عدة ملاحظات، فيما يلي أهمها :
1.2.2. عدم الإنتظام في انعقاد اجتماعات المجلس الإداري
ينص المرسوم القانون رقم 498-94-2 بتاريخ 23 شتنبر 1994 المحدث لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية على أنه يتم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل. لكنه بالرجوع إلى محاضر اجتماعات المجلس الإداري، يتضح أن آخر اجتماع كان بتاريخ 05 يناير 1998. هاته الحالة كان لها تأثير على الصبغة القانونية للقرارات الإستراتيجية للوكالة التي هي من اختصاص المجلس الإداري، إذ لم يتم تحديد أي برنامج للعمل. كما لم تتم المصادقة على الحسابات الختامية من طرف المجلس الإداري منذ آخر اجتماع له في يناير 1998.