4540 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) وفي نفس السياق، وبالنظر إلى حجم الحسابات المدلى بها إلى المجلس الأعلى للحسابات، ومن أجل استيعاب الضغط المتزايد على مركز الأرشيف بتمارة ، عمدت مصالح المجلس إلى كراء وتجهيز بناية مساحتها 1400 م:
أما فيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فتجدر الإشارة إلى أن معظم مقراتها كائنة ببنايات إما في ملكية المجلس الأعلى للحسابات أو مكتراة أو موضوعة رهن تصرفها من قبل إدارات أخرى.
ومن أجل تسوية هذه الوضعية، يحاول المجلس اقتناء أراضي مناسبة لبناء مقرات المجالس الجهوية للحسابات. وبالنسبة لكل من مراكش وأكادير، فقد بلغت مسطرة اقتناء الأراضي المراحل النهائية. أما بخصوص المجالس الجهوية الأخرى، فإن البحث عن أراضي مناسبة وملائمة لا يزال جاريا.
حظيرة السيارات
اقتنى المجلس الأعلى للحسابات، في إطار ميزانية 2006، تسع (09) سيارات خصصت لمهمات المراقبة التي تنجزها المجالس الجهوية للحسابات. غير أن العدد الذي تتوفر عليه المحاكم المالية ما زال محدودا بالنظر إلى تعدد التنقلات والارتفاع المتزايد لها تبعا لتعدد الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم العالية.
المعدات المعلوماتية
يولي المجلس الأعلى للحسابات عناية خاصة لاستعمال واستغلال الأداة المعلوماتية في جميع المهام الرقابية للمحاكم المالية نظرا لما تكتسيها هذه الأداة من أهمية في تحديث المناهج المتبعة عند إجراء التحريات والمراقبة.
وهكذا، تم اقتناء تجهيزات وبرامج جديدة من أجل تعزيز أمان الشبكة الداخلية للمجلس. كما اقتنى المجلس أكثر من 60 كمبيوترا للمكاتب و 10 كمبيوترات متنقلة وضعت رهن إشارة القضاة خلال تنقلاتهم في مهامهم الرقابية.
وعلى صعيد آخر، وبالنظر إلى أهمية المعطيات المالية التي تتلقاها المحاكم المالية قصد التحليل والمعالجة، تم اقتناء 6 إجازات استعمال لبرنامج IDEA المخصص لاستخراج وتحليل المعطيات المالية والمحاسبية. وسيتم تعميم هذه الأداة في السنوات المقبلة . وهكذا، سيتم اقتناء 10 إجازات إضافية خلال سنة 2007.
وفضلا عن ذلك، يواصل المجلس إنجاز نظام" وظائف كتابة الضبط "الذي يتضمن وضع حلول معلومياتية للمساطر المتبعة من طرف كتابة الضبط سواء بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمجالس الجهوية للحسابات.
ولقد أصبح المجلس يتوفر، كذلك، على برنامج للمراسلة عبر الأنترانيت كفيل بتسهيل التواصل الداخلي بين مختلف أطره. هذا البرنامج الذي سيمكن عند إتمام إنجازه في سنة 2007 من ربط المحاكم المالية ببعضها البعض.
وعلى مستوى التكوين، تم الشروع في تنفيذ خطة لتأهيل مجموع الأطر في المجال المعلومياتي. وفي هذا الصدد، يقوم متخصصون من المجلس بالإشراف على إنجاز برامج للتكوين لفائدة الملحقين القضائيين وقضاة المحاكم المالية في هذا الميدان.