المجالس الجهوية للحسابات E
شرعت المجالس الجهوية للحسابات التسع، منذ تنصيبها في يناير من سنة 2004، في ممارسة الاختصاصات القضائية الموكولة إليها سواء فيما يتعلق بالبت في الحسابات أو بعجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما عرضت
على أنظارها قضايا تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وذلك قصد إبداء الرأي بشأنها.
1. الإدلاء بالحسابات
1.1. الإدلاء بحسابات المحاسبين العموميين
يبين الجدول التالي وضعية الإدلاء بالحسابات والبيانات المحاسبية برسم سنة 2006 :
الجدول رقم 27 : الإدلاء بالحسابات والبيانات المحاسبية
المركز المحاسبي عدد الحسابات المدلى بها عدد الحسابات غير المدلى بها
25 4
الجهات
65 12
العمالات
الأقاليم 32 4
الجماعات الحضرية 308 56
الجماعات القروية 2046 396
مجموعات الجماعت المحلية 66 45
المؤسسات العمومية المحلية 22 46
المجموع 2564 564
وقد بلغ عدد الحسابات المدلى بها من طرف الأجهزة الخاضعة للتدقيق في إطار المراقبة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات 2564 حسابا. ويتضمن هذا العدد 1387 حسابا تتعلق بالسنة المالية 2004 و1177 حسابا برسم السنة المالية 2005. وبذلك، يلاحظ تحسن ملموس فيما يتعلق بوضعية الإدلاء بالحسابات والبيانات المحاسبية مقارنة بسنة 2005. ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا التحسن المجهودات المبذولة من طرف المجالس الجهوية للحسابات في مجال التواصل مع الجماعات المحلية وحث مسؤولي هذه الأخيرة على السهر على احترام واجب الإدلاء بالحسابات داخل الأجال القانونية
- ووفقا للكيفيات والأشكال المقررة قانونا.
أما فيما يتعلق بالحسابات غير المدلى بها، فقد بلغ عددها 564 حسابا في سنة 2006، مما يمثل نسبة 35% من الحسابات
الواجب الإدلاء بها للمجالس الجهوية للحسابات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتتعلق الحسابات غير المدلى بها برسم السنة المالية 2005 أساسا بحسابات مجموعات الجماعات المحلية والجماعات القروية على التوالي بنسبة 33% ونسبة 59% من مجموع الحسابات الواجب الإدلاء بها.