ويعزي المحاسبون العموميون التأخير في الإدلاء بهذه الحسابات إلى الأسباب التالية :
4 قلة الموارد البشرية ؛
‹ التأخير في المصادقة على الحسابات الإدارية للجماعات المحلية من طرف الأجهزة التداولية وسلطة الوصاية ؛ ‹ التأخير في التأشير على نسخ حسابات التسيير من طرف محاسبي الإرتباط
وسعيالأجل فرض احترام واجب الإدلاء بالحسابات داخل الآجال القانونية وفقا للأشكال المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وجهت رسائل تذكيرية من طرف المجالس الجهوية للحسابات إلى المحاسبين العموميين المعنيين بالتأخير من أجل الإسراع بموافاتها بها داخل الآجال القانونية . نفس الملاحظة تثبت بالنسبة للخزنة الجهويين وخزنة العمالات والأقاليم الذين وجهت لهم رسائل في الموضوع قصد تقليص أجال التأشير على نسخ حسابات التسيير واحترام الاجال الواردة في مذكرة الخازن العام للمملكة بتاريخ 25 فبراير 2005.
2.1. الإدلاء بالحسابات من طرف الآمرين بالصرف والأجهزة الأخرى الخاضعة
لمراقبة التسيير
تبعا للنتائج التي أسفرت عنها عملية إحصاء الأجهزة الخاضعة لإختصاص المجالس الجهوية للحسابات في سنة 2006، فإن نسبة الحسابات المدلى بها برسم السنة المالية 2005 لم تتجاوز 37.2%. هذه النسبة الضعيفة تعكس الثقافة السائدة في التدبير غير المطابقة مع واجب الإدلاء بالحسابات .
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن شركات الإمتياز والمؤسسات العمومية المحلية تحتل الرتبة الأولى، إذ أن نسبة الحسابات التي أدلت بها بلغت على التوالي نسبة 3.2% ونسبة 18.5%. ويبين الجدول التالي وضعية الإدلاء بالحسابات من طرف مسييري الأجهزة الخاضعة لمراقبة التسيير التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات :
الجدول رقم 28 : الإدلاء بالحسابات من طرف الأجهزة الخاضعة لمراقبة التدبير في سنة 2006
عدد الأجهزة 2005 نسبة الإدلاء بالحسابات سنة المركز المحاسبي 2004
الخاضعة 2006
16 11 6 37,5 الجهات
الأقاليم 47 36 13 27,6
14 9 5 35,7 العمالات
الجماعات الحضرية
الجماعات القروية
المؤسسات والمقاولات العمومية المحلية
هيات الجماعات العحلية
شركات الامتياز
المجموع 37,2