2.1.2. الملاحظات المسجلة
الجدول رقم 30 : وضعية الملاحظات المسجلة
2004 2005
الملاحظات المسجلة الملاحظات التي تم الملاحظات المسجلة الملاحظات التي تم
تبليغها تبليغها الجهات 30 30
العمالات 11 11 170 169
الأقاليم 75 75
الجماعات الحضرية 140 144 13821223
الجماعات القروية لجماعات القروية 425 450 3216 30453045
مجموعات الجماعات المحلية 2 2 6527
المؤسسات العمومية المحلية
المجموع 607 578 4938 4569
أوكما يوضح هذا الجدول، فقد سجلت الأنشطة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2006 تحسنا ملموسا بتجسد من خلال عدد مذكرات الملاحظات الموجهة من طرف هذه المجالس والتي بلغ عددها 4938 مذكرة (607 مذكرة في سنة 2005). وتتعلق هذه المذكرات أساسا بحسابات السنة المالية 2004 (4444 مذكرة). هذا النشاط القضائي المكثف يجد تفسيره من جهة، في كون جل الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2004 لم يتم الإدلاء بها للمجالس الجهوية للحسابات إلا خلال سنة 2006، وفي اعتماد هذه المجالس على منهجية للعمل ترتكز على إقامة التوازن مابين الأنشطة القضائية ومهام مراقبة التدبير، من جهة أخرى.
بيد أن معدل نسبة تبليغ مذكرات الملاحظات (92%) يعتبر منخفضا بالمقارنة مع المعدل أو النسبة المسجلة خلال سنة 95) 2005%). هذا المعدل يشكل عائقا يتخذ طابعا قانونيا بالنسبة لهذه المجالس، على اعتبار أن عدم تبليغ كل مذكرة يعتبر عاملا لتأخير تطبيق المسطرة المتبعة في مجال البت في الحسابات حيث تشكل التواجهية واحترام حقوق الدفاع للمتقاضين إحدى خاصياتها الأساسية.
وتحتل حسابات الجماعات القروية المرتبة الأولى فيما يتعلق بالحسابات التي سجلت بشأنها مذكرات الملاحظات، إذ سجلت في إطار هذه الحسابات 3216 ملاحظة متبوعة بالجماعات الحضرية ب 1382 ملاحظة. وإذا كان من الممكن تفسير هذه الأرقام بكون الجماعات القروية والحضرية تشكلان الأجهزة الرئيسية الخاضعة لمراقبة المجالس الجهوية لمحسابات في مجال التدقيق والبت في الحسابات، فإن الأمر مع ذلك يستلزم العمل على تحسين كيفيات تقديم هذه الحسابات مع السهر على مطابقة عمليات الموارد والنفقات للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وعلى ضوء مقتضيات المرسوم رقم 576-76-2 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، فإن المخالفات المسجلة بشكل متكرر أثناء تدقيق الحسابات لا تتعلق فقط بمختلف أوجه التدبير المحاسبي، بل تشمل أيضا مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وفضلا عن ذلك، وجهت المجالس الجهوية للحسابات مذكرات الملاحظات للآمرين بالصرف، وذلك تطبيقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية.