3.1.2. تقارير من أجل البت في الحسابات
أعدت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2006، ما مجموعه 19 تقريرا من أجل إصدار أحكام مؤقتة، كما يوضح الجدول التالي :
الجدول رقم 37 : جدول تلخيصي للتقارير المنجزة من أجل البت في الحسابات
التقارير من أجل إصدار عدد الحسابات الأجهزة العمومية حكم مؤقت موضوع التقارير
الجهات
2 2
العمالات
الأقاليم
6 الجماعات الحضرية
8 8
الجماعات القروية
مجموعات الجماعات المحلية
19 المجموع 19
هذه الحصيلة قد لا تعبر لأول وهلة عن عدد الحسابات التي خضعت للتدقيق. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن قاضي الحسابات يجد
نفسه، في هذا الصدد، أمام نوعين من المعوقات :
‹ الأول ذو طابع إداري وتقني بحيث يتعلق الأمر هنا بكون عدد كبير من الحسابات التي تم تدقيقها لم تكن جاهزة
للتدقيق بسبب عدم تضمين هذه الحسابات للوثائق العامة أو عدم احترام مقتضيات المادة 28 من مدونة المحاكم المالية بشأن التسيير المجزء، ذلك أنه في أغلب الحالات لا يشهد المحاسب العمومي الذي إنتهى من ممارسة مهامه بصحة الحساب فيما يتعلق بالجزء الذي يهمه؛
* الثاني يكتسي طابعا قانونيا يتجلى في كون مدونة المحاكم المالية حددت أجالا كحد أدنى غير قابل للتقليص، كما هو
الشأن بالنسبة للأجل الممنوح للمحاسبين العموميين قصد الإجابة على الملاحظات الموجهة إليهم والذي لا يمكن أن يحدد في أقل من شهرين.
2.2. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
على إثر المهمات الرقابية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات خاصة في مجال مراقبة التدبير ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية، تم الكشف عن مجموعة من الأفعال التي من شأنها إثارة مسؤولية عدد كبير من المسؤولين والموظفين والأعوان في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
3. المهمات المبرمجة فى إطار مراقبة التدبير و مراقبة استعمال الأموال 3. المهمات المة في ار ا ال ل الال
العمومية
شملت المهمّات المبرمجة من طرف المجالس الجهوية للحسابات برسم 2006 في إطار مراقبة التدبير واستعمال الأموال
العمومية 70 جهازا: