BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 298

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4548 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) للحسابات في مجال مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية. ويلاحظ كذلك، أن مشكل رفض الحسابات الإدارية يطرح بحدة على مستوى الجماعات القروية بدليل العدد المرتفع للحسابات الإدارية المعروضة على هذه المجالس قصد إبداء الرأي بشأنها خلال سنة 2006، والتي بلغ عددها 21 حسابا إداريا. في حين لم تعرض على هذه المجالس سوى ثلاثة (3) حسابات إدارية مرفوضة تتعلق بالجماعات الحضرية.

ويمكن تلخيص الآراء الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، في هذا الموضوع، فيما يلي :

4 قد تمتد مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية إلى جوهر الحساب الإداري مما قد يترتب عنه، عند الاقتضاء،

متابعة المسؤولين الذين يكونوا قد اقترفوا أفعالا تندرج في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ؛ ا تمكن مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية من ملاحظة التناقضات مابين حساب التسيير الذي يعده

المحاسب العمومي والحساب الإداري المعد من طرف الآمر بالصرف؛

‹ من شأن فحص الحسابات الإدارية تمكين المجالس الجهوية للحسابات من إبداء رأيها، عند الاقتضاء، حول مآل

الفائض المبرمج ؛

4 توضيح نطاق مفهوم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، وذلك بأستثناء القضايا المتعلقة بتهميش اللجان

الاستشارية ورفض تدقيق المشاريع الممولة من طرف صندوق التجهيز الجماعي...؛

الايعتبر عدم الالتزام باعتمادات الاستثمار ضمن مجال مراقبة الإجراءات المتعلقة يتنفيذ ميزانيات الجماعات

المحلية وهيئاتها.

خاتمة عامة

تبرهن حصيلة أنشطة المحاكم المالية، موضوع هذا التقرير ، على التقدم النوعي في ميدان المراقبة على المالية العامة بالمملكة المغربية بحيث تكرس مكانة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة عليا للرقابة على المالية العمومية مهمتها السهر على ضمان الشفافية في الميدان المالي والتدبير الجيد للأموال العمومية .كما مكنت هذه النقلة النوعية المجالس الجهوية للحسابات من تعزيز وتقوية نظام الرقابة على المالية العمومية المحلية التي تشكل فعاليتها شرطا أساسيا لامناص منه الإنجاح سياسة اللامركزية وتخليق الحياة العامة،

كذلك، يتميز هذا التقرير بكونه يعرض نتائج المهمات الرقابية الأولى المنجزة، من طرف المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، في مجال مراقبة التدبير، في إطار القانون رقم 6299 المتعلق بمدونة للمحاكم المالية.

وقد شمات المهمات الرقابية أجهزة عمومية مختلفة ومتنوعة تمثلت في الوزارات والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المحلية والجمعيات المستفيدة من مساعدات عمومية . كما همت هذه المهمات مختلف أوجه التدبير العمومي من خلال التأكد من مدى احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في القطاع المراقب بومدى تحقيق الأهداف المسطرة وتقييم قواعد ومبادئ الحكامة الجيدة ومسلسل اتخاذ القرارات وخاصة الكفاءة والاقتصاد في استعمال الموارد العمومية.

· فهرس العدد 5588 ·