عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4549
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز هذه المهمات الرقابية طبقا للمساطر المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية وطبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا من طرف المهنيين في هذا المجال.
وقد بينت خلاصات التجارب الأولى في مجال مراقبة التدبير إلى أي حد تشكل مراقبة الأجهزة العمومية مهمة صعبة ومعقدة لكون تدبير الشأن العام يستلزم التوفيق بين الصرامة في احترام القواعد المالية والمحاسبية العامة وبين وجوب تحقيق نتائج ومردودية تتجاوز الجانب المالي الصرف عكس القطاع الخاص الذي يحركه حافز الربح.
كما أسفرت المهمات الرقابية عن تقديم المحاكم المالية لجملة من المقترحات بشأن تحسين تدبير شؤون الأجهزة العمومية التي خضعت للمراقبة . هذه المقترحات و التوصيات لاقت تفاعلا إيجابيا مع مضمونها من طرف مسيري هذه الأجهزة، إذ تفيد أجوبتهم وتعقيباتهم الاستجابة لتلك المقترحات سواء باتخاذهم للإجراءات اللازمة لتسوية الوضعيات غير الصحيحة وإصلاح الإختلالات المسجلة، أو بتعهدهم بالأخذ بهذه المقترحات في أفق تحسين الوسائل والطرق المعتمدة في التدبير مستقبلا .
وغني عن البيان أن تركيز نشاط المحاكم المالية على مراقبة التدبير باعتبارها خيارا استراتجيا لا رجعة فيه، يستوجب بالمقابل بذل جهود متواصلة لتعزيز و تقوية القدرات العهنية والمادية لهذه المحاكم وتثبيت دينامية منتظمة لمواكبة ومقاربة تجارب الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية في البلدان الأخرى سواء ذات التقاليد اللاتينية أو الأنكلوساكسونية، وذلك من أجل تبادل التجارب والخبرات لتحقيق الاستفادة المتبادلة.
بيد أن هذا الخيار الذي تعزز خلال سنة2006، لا يعني أبدا عدم إيلاء الاختصاصات القضائية العناية اللازمة بدليل مواصلة المحاكم المالية لممارسة اختصاصاتها في مجال البت في الحسابات وفي ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كذلك، أدلت جل الأجهزة العمومية، تبعا للحملات التحسيسية والإخبارية التي قام بها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، بحساباتها وبياناتها المحاسبية . هذا المعطى يعتبر بمثابة مؤشر مشجع من شأنه أن يشكل لبنة لإرساء ثقافة حوار بين الفاعلين العموميين، كمظهر أساسي لمبدأ المساءلة العمومية الذي يتجاوز مدلوله و نطاقه واجب الإدلاء بالحسابات،
على صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن حصيلة أنشطة المحاكم المالية، سواء على مستوى مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية أو بشأن المراقبة القضائية ، تعزز مكانة المجلس الأعلى للحسابات في مسلسل المساهمة في تحسين الأداء العمومي، غير أن تعدد الأجهزة الخاضعة للرقابة يستلزم مضاعفة الجهود من أجل تحقيق رقابة عليا فعالة على المالية العمومية تستهدف فرض احترام النظام المالي وضمان الاستجابة لمستلزمات التدبير السليم للموارد العمومية.