4550 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) على أن أداء المحاكم العالية لا يمكنه تحقيق النتائج المرجوة إذا لم تراع وتستوعب التطورات والتحولات التي يعرفها محيطها الاقتصادي والمالي . في هذا الصدد، فتهت المملكة المغربية أوراشا كبرى تهدف إلى تخليق الحياة العامة، كما يتضح ذلك بجلاء من خلال النصوص المتعلقة بالإصلاحات في المجال العالي ونظام مسؤولية المسيرين العموميين وتبييض الأموال والتصريح بالممتلكات،
وعليه، ووعيا منها بالمرحلة المهمة التي تجتازها بلادنا في مجال تحسين التدبير العمومي على ضوء المتغيرات والرهانات الاقتصادية والمالية المطروحة على الصعيد الدولي والمتجلية في تكريس قواعد ومبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وسيادة مبدأ المساءلة العمومية بمفهومه الواسع، تسعى المحاكم المالية، المعنية بشكل مباشر بالنصوص موضوع الإصلاحات المذكورة أعلاه، إلى:
4 تعزيز وتطوير القدرات المهنية لقضاة المحاكم المالية بفية الرقي بمستواهم المهني والتقني قصد الرفع من
جودة التقارير المتضمنة لنتائج ممارسة مختلف الاختصاصات الموكولة لهذه المحاكم في أفق إرساء نظام عمومي للتدبير يتسم بالفعالية والاقتصاد في الوسائل؛
‹ مواصلة الانفتاح على الصعيد الوطني بتطوير علاقات الشراكة مع المديد من الأجهزة والمؤسسات على الصعيد
الوطني (المجلس الأعلى والميئة الوطنية لخبراء الحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات والجامعات...المخ)؛
‹ تعزيز علاقات التعاون على المستوى الدولي من خلال المشاركة في مهمات التدقيق ومراقبة الحسابات وتتبع
تطور المعايير المهنية والممارسات الجيدة المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المتخصصة في مجال المراقبة على المالية العامة.