عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4285
وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي الوكالة يستفيدون بنفس الطريقة التي يستفيد بها الموظفون والعسكريون الذين ينتمون إلى إدارة الدفاع الوطني. كما أن :
‹ الاستفادة المتكررة لا يمنعها القانون المنظم للوكالة ؛
‹ المقطع 6 من المادة 3 من المرسوم المحدث للوكالة يسمح بتصفية المخزون الذي يساعد الوكالة في أداء مهامها؛ ‹ الاستفادة المتكررة مسموح بها في المشاريع التي لا تلقى إقبالا تجاريا أو صعوبة في التسويق ؛
‹ توزيع طلبات العسكريين على مختلف المدن ؛
‹ الاستفادة المتكررة مسموح بها عندما يتم تلبية جميع الطلبات ؛
› لائحة الانتظار المتعلقة بالزبائن تبقى نسبية نظرا لتشبثهم باختياراتهم (اختيار مدينة محل ولادتهم ...). الا أن
مصلحة التسويق لا تدخر جهدا في توجيه الطلبات إلى المشاريع التى تعرف مخزونا كبيرا، وإن كان ذلك يبقى بدون جدوى :
‹ لقد سبق لأحد مكاتب التدقيق أن أبدى نفس الملاحظة في إطار المهمة التي أسندتها إليه الوكالة خلال شهر
سبتمبر 2004 من أجل تشخيص اختلالات الوكالة الوظيفية. وتبعا لذلك، عملت الوكالة على وضع ضوابط إجرائية بهدف منع الاستفادة المتكررة لمستخدميها من تفويت البقع الأرضية.
التعقيب رقم 5
القد تم اعتبار مشروع إعادة إيواء قاطني دواري "بوكرعة" و "هافي" نموذجا للشراكة بين عدة متدخلين عموميين (قطاع الإسكان والسلطات العسكرية والمحلية والوكالة) على إثرها تمكن عدد من المستفيدين من تملك عدد من البقع الأرضية بإتباع مسطرة خاصة.
و اعتبارا للطابع الاجتماعي للمشروع الذي خصص لإعادة إسكان أكثر من 1500 مستفيد من دور الصفيح، ونظرا للشراكة المذكورة أعلاه من أجل تسليم التجزئة في أقرب الآجال، بذل كل المتدخلين في هذه العملية أقصى جهودهم من أجل تحقيق الهدف المسطر وتفادي كل نزاع مع المقاولات درءا لكل ما من شأنه أن يؤخر إتمام المشروع. وقد تم توجيه عدة خطابات للمقاولة المتعثرة من أجل إعادة تنشيط الورش وتجاوز التأخير.
و تجدر كذلك، الإشارة إلى أن الوكالة وجهت إعذارا قبل فسخ الصفقة إلى المقاولة المتعثرة بتاريخ 19 نوتبر 2004. إلا أن الوكالة اضطرت إلى إيقاف مسطرة الفسخ بناء على الاتفاق المبرم مع وزارة الإسكان والسلطات العسكرية وولاية مكناس، وذلك من أجل محاربة دواري "بوكرعة" و "هافي".
إن هذه العملية الكبيرة، التي تهدف إلى حل المشاكل المرتبطة بتوفير السكن للعسكريين و القضاء على السكن العشوائي بدواري الصفيح الكرعة وهافي (اللذان يحتلان أراض في ملك الوكالة) و إعادة الإيواء في تجزئة منظمة في فضاء صحي، تم الشروع فيها ابتداء من سنة 2001 قبل إبرام اتفاقية مع ولاية مكناس. لذلك، عهدت الوكالة بتنفيذ هذا المشروع إلى المقاولة التي قدمت أفضل عرض (150 درهم للمتر المربع). وقد تم ذلك بناء على طلب عروض مفتوح، حضره ممثلون عن إدارة الدفاع الوطني و المهندس المعماري، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في إطار الصفقات العمومية. وبعد ستة أشهر من انطلاق المشروع، عرفت التجزئة صعوبات تتعلق بإيقاع تقدم الأشغال. و لم تدخر الوكالة جهدا في تحسيس المقاولة بالتأخير المسجل في إنجاز الأشغال.