BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4286 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) ولمواجهة هذا التأخير في إنجاز الأشغال، وجدت الوكالة نفسها مرغمة على توجيه إعذار للمقاولة للمرة الأولى بتاريخ 19 نونبر 2004 من أجل الوفاء بالتزاماتها والإسراع بإنجاز الأشغال. وبعد التوقيع على اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان والسلطات العسكرية وولاية مكناس من أجل إيواء دواري الكرعة وهافي، واعتبار الرغبة الولاية والوكالة في إنهاء المشروع المذكور في أقرب الآجال بتكلفة مفيدة حفاظا على التوازن المالي للمشروع، تقرر الاستمرار مع المقاولة نائلة الصفقة وتوثيق ذلك من خلال إبرام ملحق تعديلي للصفقة، تعهدت على إثره المقاولة المعنية بإتمام جميع الأشغال قبل 15 أكتوبر 2006.

إلا أنه، و على الرغم من تمديد أجل التنفيذ بموجب العقد الملحق التعديلي رقم 3، فإن المقاولة المعنية لم تف بالتزاماتها فيما يخص إتمام المشروع في الأجال التعاقدية، مما دفع الوكالة مرة أخرى إلى الشروع في مسطرة فسخ الصفقة. لهذا الغرض، وجهت الوكالة إعذارا للمقاولة بتاريخ 19 أكتوبر 2006 تحت عدد 1389/06. وعلى إثر ذلك تم استدعاء المقاولة من أجل معاينة تحديد جدأول الإنجاز وذلك قبل فسخ العقد.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الوكالة قررت الفسخ النهائي للصفقة رقم 24/ب/ 2001.

وكما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، قامت الوكالة بتوجيه إعذار قبل فسخ الصفقة رقم 24/ب/ 2001 بتاريخ 19 اكتوبر 2006. كما تم توجيه نسخ من هذا الإعذار إلى كل من الولاية والجماعة الحضرية لمكناس و وكالة توزيع الماء والكهرباء بمكناس ومكتب الدراسات. وبعد هذا الإعذار، تم إعداد قرار لفسخ الصفقة المذكورة، طبقا لمقتضيات الفصل 16 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة وللمادتين 56 و 70 من دفتر الشروط العامة للأشغال. هذا القرار تم تبليغه للمقاولة بتاريخ 21 نونبر 2006 تحت عدد 2006/1526.

وتجدر الإشارة إلى أن المقاولة المعنية رفعت دعوى قضائية ضد الوكالة. وقد تم إبرام صفقة مع مقاولة أخرى بناء على مسطرة طلب العروض المفتوح من أجل إتمام إنجاز الأشغال. هذه المقاولة شرعت في تنفيذ الصفقة ابتداء من مارس 2007.

ولم تقم الوكالة بأداء كشوفات الحساب خارج الآجال التعاقدية. وإلى حدود اليوم، لم يتم أداء أي كشف للحساب خارج الآجال التعاقدية حتى يتم تطبيق غرامات التأخير.

وستسهر الوكالة على احترام النصوص التنظيمية الجاري بها و مقتضيات دفاتر التحملات. في هذا الصدد، يجب التذكير . بأن العقد الملحق التعديلي رقم 3 مدد أجل الإنجاز. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، تعهدت المقاولة المعنية أمام ممثلي الولاية

والسلطة المحلية بإتمام المشروع قبل 15 أكتوبر 2006.

إن كلفة وضع طبقة التشريب جزء من الثمن المخصص لوضع طبقة تعبيد الطرق الذي تم الاحتفاظ بقسط منه عند الأمر بالأداء في حدود المستحقات عن عملية التشريب،

وتجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع الورش رقم 8 الذي استندت عليه لجنة المراقبة، لا يشير إلى أنه لم يتم استلام الأشغال المتعلقة بطبقة التشريب. هذه الأشغال تم أداؤها بناء على جداول الإنجاز المؤقتة المرتبطة بكشف الحساب المؤقت الذي يشمل ثمنا إجماليا يتعلق بأشغال (NF حيث أن ثمن GNF يشمل أيضا ثمن طبقة التشريب التي لا تمثل سوى 5 إلى %7 من الثمن الإجمالي).

· فهرس العدد 5588 ·