عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4287
3.2. وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال
المملكة
أنشئت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة سنة 1996، بموجب القانون رقم 6/95، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد وضعت هذه الوكالة تحت وصاية الوزير الأول. وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 704-95-2 بشأن تطبيق القانون رقم 95-06 المحدث للوكالة، حددت مدينة الرباط كمقر رئيسي للوكالة، الأمر الذي يتنافى مع الدور المنوط بها في مجال التنمية وسياسة القرب التي يجسدها إحداثها.
ويشمل المجال الترابي لتدخل الوكالة جميع الجماعات الحضرية والقروية لعمالات وأقاليم كل من طنجة - أصيلا و فحص بني مكادة و تطوان وشفشاون و العرائش و الحسيمة والناظور و تاونات وتازة.
و من أبرز مهام الوكالة دراسة واقتراح برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة تهم الأجهزة العمومية والخاصة. و من أجل تحقيق أهدافها تبحث الوكالة عن وسائل لتمويل برامجها ومشاريعها.
ومنذ سنة 2000 ، تستفيد الوكالة سنويا من غلاف مالي مقداره 150 مليون درهم، 20 % منه موجه لتسيير وتجهيز هياكل الوكالة. وتعتمد هذه الميزانية بشكل كلي على الإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة. كما تتلقى الوكالة تمويلات من مصادر وطنية ودولية (تفويض الإعتمادات والشراكة والهبات والقروض... ).
فخلال سنة 2004، تجاوزت إعتمادات ميزانية الوكالة 567 مليون درهم. يتعلق مصدر جزء كبير من هذه الإعتمادات بتلك التي لم يتم استعمالها في إطار ميزانيات التسيير والإستثمار المتعلقة بالسنوات السابقة. كما أن عدم استعمال هذه الإعتمادات يدر على الوكالة سيولة مهمة نتج عنها فوائد بلغت منذ إحداثها إلى غاية سنة 2004، حوالي 35 مليون درهم.
و فيما يتعلق بالقروض الخارجية، لم تلجأ الوكالة سوى إلى عقد قرضين مع الوكالة الفرنسية للتنمية (في سنة 2001) والبنك الأوروبي للاستثمار (في سنة 2000) على التوالي بمبلغي 530 مليون درهم و 240 مليون درهم. وقد خصصت هذه القروض لتمويل مشاريع تتعلق بتعبيد الطرق القروية. وقد اقتصر دور الوكالة في هذا الشأن على أداء مبالغ كشوفات لحساب المتعلقة بالصفقات المنجزة في إطار المشاريع المسطرة والمنفذة من طرف وزارة التجهيز.
و لتحقيق هذه الأهداف، تتوفر الوكالة على موارد بشرية مهمة بلغ عددها 81 مستخدما وإطارا خلال سنة 2005 بنسبة تأطير تتجاوز 58 %. وقد تجاوزت كتلة الأجور 27 10، مليون درهم في سنة 2005. وهو مايمثل 58 % من نفقات التسيير.