BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4254 الجريدة الرسمية اعدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) مولدي صاحب الجلالة أعز الله أمركم

يستعرض هذا التقرير مختلف أنشطة المجلس الأعلى والمجالس الجهوبة للحسابات. وهو يندرج في سياق ظرفيات وطنية ودولية تتسم بترسيخ وتجسيد مبادئ الشفافية وفعالية التدبير والحكامة الجيدة والديمقراطية على مستوى القطاعين العام والخاص.

ولقد أضحت المراقبة المهنية الموضوعية الممارسة بصفة لاحقة على المالية العامة أحد المقومات الأساسية للديمقراطية. ومن ثم باتت المحاكم المالية بالمملكة المغربية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالسهر على احترام هذه المبادئ، وذلك على غرار ما تقوم به مثيلاتها من المؤسسات والأجهزة في الدول الحديثة.

ووعيا بالأهمية القصوى التي تكتسيها هذه المبادئ في تحسين التدبير العمومي، كرس المشرع الدستوري المغربي بصفة جلية دور الرقابة العليا على المالية العامة، وذلك بترقية المجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف المؤسسة الدستورية وبإحداث المجالس الجهوية للحسابات.

وفي هذا الإتجاه، يعتبر القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر سنة 2002 التجسيد الواضح لإرادة السلطات العمومية الرامية إلى استكمال البناء المؤسساتي وتوطيد مبادئ الحكامة الجيدة في مجال التدبير العمومي التي يعتبر الإدلاء بالحسابات أحد الأركان الملازمة لها. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن مبدأ الإدلاء بالحسابات يجب أن يطبق بكيفية منتظمة على كافة الخاضعين لمراقبة المحاكم المالية دون استثناء.

هذا المسار أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة السابعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الأرابوساي ) المنعقدة بالرباط بتاريخ 24 أبريل 2001 التي وضح فيها، جلالته، بأن الهدف من المراقبة هو " .... تحصين العمل الإداري من كل الانحرافات والانزلاقات، وتوجيه تصرفات المسؤولين توجيها صحيحا قوامه الأخلاق الحميدة والمساءلة وخدمة الصالح العام ...".

هذا، وانطلاقا من سنة 2003، شرعت المحاكم المالية في النهوض بوظائفها طبقا لمضعون وروح المدونة الجديدة الموما إليها أنفا التي خولتها اختصاصات واسعة. ولقد ركزت هذه المحاكم في تدخلاتها الرقابية على مراقبة التدبير التي لا تنحصر فقط في النظر في مدى شرعية التدبير الذي يقوم به مختلف الفاعلون العموميون، بل تمتد إلى تقييم كافة مظاهره، وهو الأمر الذي يعني اعتماد مسعى تقييم النتائج و الجودة في الأداء العمومي، ذلك أن التدبير العمومي مهما يكن شرعيا بالنظر إلى النصوص الجاري بها العمل، فإنه لا يعتبر بالضرورة جيدا إلا إذا احترم مبادئ الفعالية والكفاءة والاقتصاد.

وإعطاء الأهمية لهذا النوع من المراقبة يبرر بالخصوص بسعة مجال وسلطات التحريات والدقة في المقاربة المعتمدة وآثاره الإيجابية على تحسين جودة تدبير مصالح الدولة والجماعات المحلية والأجهزة العمومية الأخرى الخاضعة لرقابة المحاكم المالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·