BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4255

وإدراكا منها لأهمية هذا النوع من الرقابة، قامت المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) ببرمجة وإنجاز مجموعة من المهمات الرقابية على أساس برامج سنوية أعدت طبقا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وفي هذا الخصوص، يتعين التوضيح بأن نتائج المهمات الأولى لرقابة التدبير المنجزة من طرف هذه المحاكم تكتسي ثلاثة أبعاد أساسية، وهي:

‹ بعد بيداغوجي سمح بإرساء حوار حقيقي حول التدبير مع المسؤولين عن الأجهزة المراقبة. ذلك الحوار الذي لم

يترجم فقط من خلال إبراز مكامن القوة والخلل التي تطبع عمل الأجهزة المعنية، بل أيضا بتقويم بعض الوضعيات عبر تقديم مجموعة من المقترحات الكفيلة بتحسين جودة التديير الذي تقوم به الوحدات والأجهزة المراقبة؛

‹ إثارة المسؤولية الشخصية والمالية لبعض المسيرين عقب إنجاز المهمات الرقابية التي أفضت إلى متابعات في

ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي شكلت مناسبة لمساءلة المعنيين. تلك المساءلة التي تجدرت في النظام الشمولي لمراقبة المالية العامة بالمغرب ؛

» المتابعات الجنائية بخصوص الأفعال ذات الطابع الجنائي التي كشفت عنها المهمات الرقابية المنجزة، والتي

أحيلت على وزير العدل، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية.

واعتبارا لمستلزمات مراقبة التدبير، فإن جهودا كبيرة بذلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتقوية الكفاءات البشرية للمحاكم المالية من خلال توظيف قضاة جدد، الشيء الذي مكن من الزيادة من عددهم بنسبة 30 %.

وغني عن البيان أن المهمات الرقابية تستوجب التوفر على تقنية وخبرة عالية في المجالات المتنوعة كالقانون وعلم الإدارة والتقتيات الكمية في التدبير وتدبير المخاطر...، الأمر الذي يستلزم من القاضي المالي تكوينا يسمح له بالتحكم في العلوم القانونية والتوفر بذات الوقت على المؤهلات المهنية المطلوبة في كل مدقق، وكذا الإلمام بالمعايير والضوابط التي أفرزتها أفضل الممارسات على المستوى الدولي في مجال التحرّي والتدقيق

وتحقيقا لهذا المبتغى، لم يكتف المجلس الأعلى للحسابات بالزيادة الملموسة في أعداد القضاة، بل عمد إلى الرفع من مستوى تأهيلهم بوضع برامج لتكوينهم عهد بتنفيذها إلى خبراء من القطاعين العام والخاص. وفضلا عن ذلك، ولمواجهة التدفق الهائل للمعلومات المطلوب معالجتها، اعتمدت المحاكم المالية في السنوات الأخيرة أحدث تكنولوجيات الإعلام. وهكذا، تزودت بالأنظمة والتطبيقات المعلوماتية بخصوص التدبير الداخلي والتحريات والرقابات التي تضطلع بها. ولقد مكنها ذلك من تسهيل تجليل ومعالجة المعطيات المالية المقدمة من طرف الأجهزة الخاضعة للرقابة.

وعلى المستوى الدولي، عزز المجلس الأعلى للحسابات مركزه ضمن المنظمات الدولية التي تضم الأجهزة العليا للرقابة على العالية العامة، وكذا في الهيئات الدولية الأخرى المتدخلة في مجال الرقابة والتدقيق. وفي هذا الخصوص، من المهم الإشارة إلى أنه بفضل جودة موارده البشرية، أصبح المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية عضوا قاعلا في اللجان العلمية والموضوعاتية للأنتوساي. كما أسندت له مسؤولية رئاسة لجنة بناء قدرات المؤسسات (capacity comitee المكلفة بتحقيق الهدف الثاني من المخطط الاستراتيجي للأنتوساي (a0 10-2005))

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·