4256 الجريدة الرسمية بعدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) وعلاوة على ذلك، ساهم المجلس الأعلى للحسابات في مهمات التدقيق على مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية.
هذا، وتنبغي الإشارة إلى أنه إذا كان تقريرا سنوات 2004 -2003 و 2005 قد خصصا أساسا لتقديم المستجدات الواردة في القانون رقم 99-62 والمجهودات المبذولة لإعادة هيكلة مختلف غرف ومصالح المجلس الأعلى للحسابات وتنصيب المجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى عرض النتائج الأولى للعهمات الرقابية، فإن خاصية تقرير سنة 2006 تتمثل بحق في كونه يعرض النتائج الملموسة لأولى المهمات الرقابية المنجزة من طرف المحاكم المالية في مختلف الوحدات والأجهزة العمومية.
وهكذا، وعلى ضوء ما سبق، وتطبيقا لمقتضيات المادة 97 من الدستور والمادة 100 من مدونة المحاكم المالية، فإن التقرير الحالي يستعرض مجمل أنشطة المجلس الأعلى للحسابات والعجالس الجهوية للحسابات المنجزة خلال سنة 2006. ففي جزئه الأول، يرصد هذا التقرير الأنشطة المرتبطة بتدخلات المحاكم المالية في مجال مراقبة التدبير واستعمال الأموال العامة. وتعتبر هذه الأنشطة أهم خلاصات الثلاثين (30) تقريرا التي همّت القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية وشركات امتياز العرافق العمومية.
أما الجزء الثاني فيقدم بيانا عن الأنشطة القضائية وملخصا عن التقرير المتعلق بتنفيذ قانوني المالية لسنتي 2001 و 2002. كما يتضمن حصيلة أنشطة تدقيق المشاريع العمولة من لدن أجهزة الأمم المتحدة بالمغرب والأنشطة المرتبطة بمراقبة تمويل الأحزاب السياسية والتعاون الدولي ومراقبة أعمال تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية الممارسة من طرف المجالس الجهوية للحسابات.