أما فيما يخص الاحتياطات المنجزة الخاصة بنظام المعاشات العدنية، فقد ارتفعت من 1.9 مليار درهم سنة 1997 إلى 33.8 مليار درهم أو اخر سنة 2005.
وقد أسفرت المراقبة التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات على تدبير الصندوق المغربي للتقاعد والتي شملت جل مجالات نشاط هذه المؤسسة عن تسجيل عدد من الملاحظات، نورد أهمها فيما يلي :
1.4.2. حالة التوازن المالي لنظامي التقاعد تثير القلق
إلى غاية الثمانينيات، لم يكن التوازن المالي لنظامي التقاعد المدني والعسكري يشكل مصدر قلق بالنسبة للسلطات العمومية نظرا لعدة عوامل أهمها كثرة عدد المنخرطين العاملين وقلة عدد المتقاعدين، بالإضافة إلى ضعف معدل الحياة بعد سن التقاعد وضعف نسبة الأطر، الخ ..
تسجيل الصندوق لعجز ابتداء من سنة 2011 في حين يتسم النظام العسكري بعجز هيكلي
على غرار كثير من أنظمة التقاعد المبنية على مبدأ التوزيع، ورغم التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية منذ التسعينيات، سيظل التوازن المالي وبالتالي استمرار النظامين المدني والعسكري مهددا. فقد وضحت الدراسات الأكتوارية أن الصندوق المغربي للتقاعد سيسجل عجزا ابتداء من سنة 2011، كما ستنفذ احتياطات الصندوق بشكل كامل حوالي سنة 2019 ، وذلك في حالة ما إذا لم تتخذ السلطات العمومية التدابير اللازمة في هذا الشأن .
تجدر الإشارة إلى أن احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد التي بلغت 33،8 مليار درهم بتاريخ 2005/12/31 لا تخص سوى النظام المدني، إذ يظل النظام العسكري متسما بعجز هيكلي. وبالتالي، فبالرغم من التدابير المهمة التي اتخذت من قبل السلطات العمومية في هذا الشان (رفع نسب المساهمة أو رفع سن تقاعد المنخرطين العسكريين (2006)، ودفع الدولة للصندوق مبلغ 5,02 مليار درهم الذي تم بموجبه تغطية عجز النظام العسكري بين سنتي 1996 و 2003)، سيظل نظام التقاعد العسكري يتسم بعجز هيكلي، هذا العجز الذي سيتفاقم أكثر ابتداء من سنة 2010، و سيستمر النظام المدني في تغطيته بالرغم من أن النظامين مستقلين عن بعضهما البعض بموجب القانون.
إشكالية التوازن المالي للنظامين يعود لبعض العوامل الهيكلية
يرجع عدم التوازن المالي للنظامين المدني والعسكري للتقاعد إلى مجموعة من العوامل ذات الصبغة الهيكلية من ضمنه الارتفاع المستمر لعدد المتقاعدين وارتفاع نسبة الأطر المتقاعدة وتراجع نسبة التوظيف في الوظيفة العمومية، وكذا ارتفاع الشيخوخة الديمو غرافية لدى المتقاعدين.