BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 52

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4302الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

إكراهات نظامي التقاعد المدني والعسكري

يواجه نظاما التقاعد، كذلك، إكراهات أخرى تتجلى أساسا في عدم تحيين و عدم دفع متأخرات المؤسسات المنخرطة في الصندوق (وخاصة الدولة بصفتها مشغلا والجماعات المحلية)، وكذا العبء المالي الذي يمكن أن يترتب عن عملية المغادرة الطوعية لموظفي الدولة لسنة 2005. وقد قامت الدولة (بصفتها مشغلا) بدفع مبلغ 6 مليار درهم إلى الصندوق المغربي للتقاعد برسم المتأخرات المترتبة عن مساهماتها كمشغل خلال الفترة الممتدة من سنة 1957 إلى سنة، 1996. إلا أن الملاحظ، أنه لم يتم أداء المتأخرات الناتجة عن الفترة الممتدة من 1972/01/01 إلى 1989/12/31، إضافة إلى عدم مراعاة تحيين المبالغ المؤداة رغم كونها تعود إلى سنين عدة مضت

في هذا الصدد، يرى المجلس الأعلى للحسابات ضرورة التزام الدولة (كمشغل) بدفع جميع مساهماتها والتي تشكل إلتزاما لأي مشغل، كما يجب مراعاة تحيين مبالغ المتأخرات.

فيما يخص عملية المغادرة الطوعية، ولكي لا تخلف هذه العملية آثارا مالية سلبية على النظام المدني للصندوق، تقرر، بعد الاتفاق على الفرضيات الأكتوارية دقع الدولة لمبلغ 7.48 مليار درهم إلى الصندوق في بداية سنة 2006 سيمكن هذا الأخير من تغطية الأعباء المالية الإضافية المتحملة من طرف الصندوق، مما سيجعل هذه العملية بلا تأثير سلبي على التوازن المالي للصندوق،

بيد أن مشروع بروتوكول الاتفاقية بين وزارة المالية و الخوصصة والصندوق المغربي للتقاعد المحدد لكيفية أداء هذا المبلغ، وذلك على شكل 4 دفعات سنوية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009-2006، لايراعي التحيينات الضرورية المتعلقة بإدراج الفوائد المالية الناتجة عن جدولة هذا المبلغ. ولهذا، يخشى أن تنتج عن عملية المغادرة الطوعية أعباء مالية، يتحملها النظام المدني للتقاعد، والتي قد تتجاوز مبلغ 403 مليون درهم الذي تحمله الصندوق جراء تعميم إصلاح 1997 على جميع المتعاقدين.

لذلك، وبالرغم من أن تسوية الحالات المذكورة أعلاه لا تشكل حلا جذرياً لمشكلة التوازن المالي للنظامين المدني والعسكري للتقاعد، فإنها تظل مهمة لتعزيز الاحتياطات، وبالتالي تمديد أجل النظامين.

2.4.2. تدبير وتنظيم الصندوق

محدودية التخطيط الاستراتيجي وبعض النقائص في نظام المراقبة الداخلية

عرفت كيفية تدبير وتنظيم الصندوق تطورا ملحوظا عقب دخول قانون رقم 95-43 حيز التطبيق والذي مكن الصندوق من الحصول على الاستقلال المالي والإداري، وكذا على الأجهزة الإدارية والتدبيرية. وقد تم وضع منهجية التخطيط الاستراتيجي لتدبير الصندوق. هذه المنهجية مازالت تتطلب مزيدا من التطوير خصوصا فيما يتعلق بالحرص على أن تكون العمليات المزمع تنفيذها واقعية (قابلة للتنفيذ)، مبرمجة ومدعمة بالموارد الضرورية لإنجازها وأن يتم إنجازها في الزمن المحددالها.

في غياب معطيات موثوق بها بشأن مبلغ متأخرات الدولة تجاه الصندوق المغربي للتقاعد، شكلت بتاريخ 18 يناير 2001 لجنة مكونة من مسؤولي وزارة العالية (مديرية التامينات والاحتياط الاجتماعي و مديرية الميزانية والخزينة المامة للمملكة) ومسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد. هذه اللجنة قررت إحداث لجنة تقنية مكلفة بتقدير مبلغ متاخرات الدولة لفائدة الصندوق برسم مساهمات المشغل. وقد أعدت هذه اللجنة تقريرا في شهر يناير 2003 تضمن ثلاث لمرق للتقدير أسفرت على التوالي على تحديد المبالغ التالية :الطلويقة الأولى بمبلغ 6 مليار لرهم والطريقة الثانية نتج عنها مبلغ 4،11 مليار درهم . في حين أن الطريقة الثالثة عسرت مبلغ المتأخرات في 2،15 مليار درهم. وقد تم اختهار الطريقة الأولى حيث تم تحويل مبلغ 6 مليار درهم لحساب الصندوق المغربي للتقاعد.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5588 ·