عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4303
من جهة أخرى ، لوحظ أن إدارة الصندوق تتكون من 12 قسما يضم 33 مصلحة من ضمنها مصلحتين تحت إشراف الكاتب العام وواحدة تابعة مباشرة لمدير الصندوق، مما يوحي بأن تنظيم الصندوق يستجيب لدواعي ترقية أطره أكثر من دواعي التدبير الجيد للمؤسسة. وبالتالي، يتعين على الأجهزة المختصة دراسة وبلورة إطار للتنظيم يراعي مستلزمات وظيفة الصندوق حتى يتمكن من القيام بالمهام الموكولة إليه على نحو أمثل.
أما فيما يخص نظام المراقبة الداخلية، فقد عرف تطورا ملموسا رغم أنه مازال يشكو من نقائص من بينها وجود فوارق ملحوظة بين المساطر المدونة والمساطر المطبقة فعليا فضلا عن عدم فعالية بعض المراقبات المنجزة.
صعوبات تعترض إعلان منتوج التقاعد "التكميلي"
وضع الصندوق المغربي للتقاعد نظام تقاعد جديد غير إجباري "التكميلي"، وهو موجه للمنخرطين في النظامين المدني والعسكري. هذا النظام الجديد تم الترخيص له بموجب قانون 43-95، وقرار وزير العالية رقم 05-46 بتاريخ 14 يناير 2005.
وقد عرف النظام التكميلي الذي أسس على مبدأ الرسملة الشخصية صعوبات عدة شملت طريقة عرضه وتدبيره.
وسجل بشأن تنفيذ هذا المشروع تأخيرا ملحوظا. كما أن النتائج المحصل عليها غير مشجعة، ذلك أنه و إلى غاية نهاية شهر مارس 2006، لم يتجاوز عدد المنخرطين 120 منخرطا بقيمة انخراط شهري لا تتعدى 27.000 درهم ونسبة مردودية شبه منعدمة، اعتبارا لكون رواتب المستخدمين المعينين في مصلحة التقاعد التكميلي تقارب 50.000 درهم شهريا، دون احتساب الأعباء الأخرى المباشرة منها وغير المباشرة.
وبالتالي، تتضح مدى أهمية إخضاع هذا المشروع لمنطق السوق، أي باعتباره منتوجا يوجد في محيط تنافسي، مع التركيز الشديد على النتائج المسجلة والتوازن المالي لنظام التقاعد التكميلي
3.4.2. تدبير محفظة الصندوق
رخص للصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1996 بالقيام بتدبير محفظة الأموال التي هي بحوزته ولتوظيفها في مجموعة من المجالات والأوراق المالية والسندات في إطار الحدود المسموح بها ضمن قرار وزير المالية. وإلى غاية نهاية سنة 2005، بلغت استثمارات الصندوق المتعلقة بقيم الدولة أو القيم التي تحظى بضماناتها نسبة 93 %.
و قد عرفت احتياطات الصندوق، وكذا إيرادات توظيفاته المالية ارتفاعا منتظما حيث ارتفعت من 1،982 مليار درهم إلى 33،8 مليار درهم بالنسبة للاحتياطات ومن 0،012 مليار درهم إلى 1،42 مليار درهم بالنسبة للإيرادات وذلك في الفترة ما بين 1998/1997 وسنة 2005.
اللامبالاة في تدبير احتياطات الصندوق
يحدد قرار وزير المالية رقم 01-1822 المغير والمتمم للقرار رقم 97-1253 كيفية توزيع استخدام الفائض المحصل عليه من قبل الصندوق وذلك بتحديد سقف لمجعل أشكال الاستخدامات خاصة منها المالية.