ورغم أن القانون رقم 95-43 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد أشار إلى إمكانية فرض زيادات عن التأخير، إلا أن الصندوق لم يتمكن من تطبيق هذه الزيادات في غياب النصوص التنظيمية التي تحدد أجال و طرق الدفع.
5.4.2. نظام المعلومات
يستدعي نظام المعلومات للصندوق المغربي للتقاعد تحديثا كاملا
يشكل نظام المعلومات صلب وظيفة ونشاط الصندوق المغربي للتقاعد حيث يمكن من استلام ومعالجة وتدوين وحفظ ونشر المعلومات المرتبطة بتديير الصندوق. إلا أن هذا النظام لا يحظى بالأولوية اللازمة من طرف مسؤولي الصندوق.
وقد تم رصد مجموعة من الثغرات التي لها آثار سلبية على صحة نظام المعلومات، مما يستدعي تحديثه بشكل كامل حتى يتسنى الاستجابة بطريقة مناسبة لمختلف متطلبات الصندوق في مجالات الاستغلال والتطوير وتأمين وصحة المعلومات والمراقبة والتدبير حتى يتمكن من توفير الضمانات الضرورية للسلامة ضد جميع أنواع الاستعمالات المسفرة عن أخطاء أو أعمال غش،
من جهة أخرى، يشكل غياب نظام معلوماتي خاص بتدبير محفظة الصندوق معوقا أساسيا لإنجاز هذه المهمة، خاصة و أن الصندوق يتوفر على واحدة من أهم المحفظات المالية في المغرب، الأمر الذي يتطلب إعطاء الأولوية لإنجاز نظام مناسر واقتناء التجهيزات المعلومياتية الضرورية. كما يتطلب الأمر أيضا إحداث قاعة أسواق تمكن من إنجاز العمليات المالية بسرعة وبمهنية.
عدم تجانس قاعدتي المعطيات
يتكون النظام المعلوماتي للصندوق من قاعدتين للمعطيات منفصلتين : قاعدة "الحقوق" التي تجمع المعلومات حول المنخرطين وقاعدة "الأداء" التي تجمع المعطيات المتعلقة بالمعاشات المؤداة.
تتسم هاتين القاعدتين بنقص في التجانس بينهما ، إضافة إلى مجموعة من العيوب المتعلقة خاصة بمعطيات الأداء، كالعيوب المرتبطة بالمعاشات المؤقتة المخولة للأطفال اليتامى، وكذا التعويضات العائلية والاقتطاعات المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل والتعاضديات والتأمينات واحتساب مبالغ الإسترجاعات.
كما لوحظ أيضا وجود مخاطر في الإستمرار في إدراج المعاش الأساسي داخل الجهاز المعلوماتي للصندوق لمتقاعد متوفى رغم إحداث معاش ذوي حقوقه، وذلك بالنسبة للمعاشات التي تمت تصفيتها قبل سنة 2003. وقد تم رصد مجموعة من الحالات الشاهدة على هذا الموضع بالخزينة الجهوية لمدينة الرباط حيث تم الجمع بين أداء المعاش الأساسي ومعاش ذوي الحقوق لمدة طويلة، مما أسفر عن خسارات مالية كان من الممكن تقاديها. هذه النقائص تدعر الصندوق إلى القيام بمراقبة معاشات ذوي الحقوق المصفاة قبل سنة 2003، وذلك بالاستناد إلى الملقات الفردية للمتقاعدين.