تشوب النظام المعلوماتي عدة عيوب مرتبطة بالبرامج المعلوماتية عبارة عن أخطاء في مجال التعويضات العائلية وبعض الاقتطاعات المنجزة من قبل الصندوق كالضريبة العامة على الدخل والتأمين الصحي الإجباري والتي تخص شريحة هامة من المتقاعدين، مما أسفر عن آثار مالية لم يتم رصدها من قبل الصندوق و التي قد تبلغ عدة ملايين من الدراهم.
لذلك، وفي انتظار تحديث النظام المعلوماتي برمته، فإن العيوب التي لوحظت تستوجب العمل في أقرب الآجال على تصحيح قاعدة المعطيات الخاصة بالأداء من جهة، ومراقبة ومعالجة البرامج المعلوماتية المتضمنة للنقائص السالفة الذكر وإنجاز التسويات الضرورية، من جهة أخرى.
مخاطر الاستعمالات غير المرخص بها والجمع بين المعاش الأساسي ومعاش ذوي الحقوق
تحدق بالنظام المعلوماتي بعض المخاطر المتعلقة بالاستعمالات غير المرخص بها على مستوى وصولات أداء المعاشات حيث أدى هذا الوضع إلى أداءات غير مستحقة بلغت أكثر من 120.000 درهم في الخزينة الإقليمية لمدينة سلا، بالإضافة إلى مخاطر الجمع بين المعاش الأساسي ومعاش ذوي الحقوق الذي أدى إلى تسديد معاشات خاصة بالخزينة الجهوية لمدينة الرباط لغير الدائنين الحقيقيين قدرت بمبلغ 3 ملايين درهم.
6.4.2. تدبير المعاشات
غياب شبه تام للمراقبة وعدم تحصيل المبالغ التي تؤدى من دون وجه حق
توجد مخاطر كبيرة لأداء معاشات غير مستحقة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد من جراء عدم إجراء مراقبة حول وفيات المتقاعدين أو أزواج الأرامل حيث يشكل عدم الزواج شرطا ضروريا حتى يتسنى للأرمل أو الأرملة التمتع بمعاش ذوي الحقوق، كما تنص على ذلك الفقرات 32 و 37 من القانون 71-11 والفقرات 35 و 40 من القانون 71.-13
هذه المخاطر قد تكون محدودة بالنسبة للمعاشات التي تؤدى مباشرة في شبابيك الخزينات التابعة للخزينة العامة للمملكة نظرا لتحسين إجراءات الأداء، وكذلك لكون الصندوق يوقف بصفة أوتوماتيكية المعاش عند عدم أداء وصلين متتالين. لكن خطر الأداء من غير وجه حق يبقى كبيرا حين يتم تأدية المعاش عن طريق التحويل البنكي. وستتزايد هذه المخاطر أكثر فأكثر نظرا للتطور المتواصل لأداء المعاشات عبر التحويلات البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، فالمصدر الوحيد للمعلومات حول الوفيات بالنسبة للصندوق هي التصريحات التي يقوم بها ذوو الحقوق عند المطالبة بمعاشهم. وبالتالي، فلا تمارس أية مراقبة بالنسبة للمتقاعدين المتوفين الذين ليس لهم ذوي حقوق أو عندما لا يطالب ذوو الحقوق بالمعاش.
وقد أوضع تحليل الوفيات المحصاة من قبل الصندوق بناء على تصريحات ذوي الحقوق، أن مبلغا يقدر ب 27،4 مليون درهم تم أداءه عبر التحويل إلى حسابات متقاعدين متوفين بين سنتي 2000 و 2005 دون أن يتم مطالبة ذوي الحقوق بهذه المبالغ، حيث يكتفي الصندوق بمطالبة المؤسسات البنكية بإرجاع المبالغ التي لا تزال في دائنية حساب المتقاعد المتوفى والتي تكون أرصدتها ضعيفة في أغلب الأحيان.