عدد 5588 - 9 نو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4309
جواب الصندوق المغربي للتقاعد
الطابع المثير للانتباه لتوازن أنظمة التقاعد
بدون تعليق
التدبير والتنظيم
محدودية المنهجية المعتمدة في التخطيط الإستراتيجي وضعف نظام المراقبة الداخلية
عرف تنظيم الصندوق بالفعل تطورا مهما بعد إصلاح 1996 الذي استهدف، من جهة، منح الصندوق تنظيما يلائم المهام الجديدة الموكولة إليه والوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية قصد تطهير وتسوية الممارسات السائدة في الماضي (عدم تنظليم مصالح الأرشيف و غياب بطاقات المعلومات بالنسبة للمتقاعدين وسوء مسك سجلات الممتلكات وعدم مسك السجلات المحاسبية و عدم ضبط المستخلصات وتأخر مبالغ فيه في معالجة الملفات وعدم تبني نظرة مستقبلية بسبب غياب القدرة على إنجاز الدراسات والقيام بالتحاليل المناسبة)، والاستعداد لمواجهة الارتفاع المنتظر في عدد المحالين على التقاعد، من جهة أخرى.
أما فيما يتعلق بالتنظيم الحالي الذي يعد خلاصة لدراسة أنجزت من طرف مكتب خارجي، فلا يمكن تبريره "بانشغالات تتعلق بترقية وتحفيز بعض المستخدمين لسبب بسيط وهو أنه لم يكن هناك وقت وضع هذا الهيكل التنظيمي أي مرشح للترقية، بل بالعكس، فإن التحدي يكمن في إيجاد الأطر المناسبة للتوظيف، علما بأن أكثر من 100 عون بقسم المعاشات السابق فضلوا إعادة إدماجهم بوزارة المالية والخوصصة.
صعوبات في الشروع في تطبيق نظام التقاعد الإضافي "التكميليّ"
يندرج نظام التقاعد الإضافي "التكميلي" في إطار توجه استراتجي يهدف إلى تنويع الخدمات المقدمة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد وتشجيع الادخار الفردي، خاصة في هذه المرحلة التي تعاني فيها الأنظمة الإجبارية من صعوبات في التمويل، مما يودد استمرارها. وتجدر الإشارة إلى أن جل الدول أضافت، في إطار إصلاح أنظمتها التقاعدية، مصدرا جديدا يتمثل في الادخار الفردي.
و في حالة الصندوق المغربي للتقاعد، يندرج إحداث هذا النظام التكميلي ضمن منهجية استباقية موجهة نحو الأجل المتوسط والطويل . في الوقت الحاضر، ووعيا بأن هذا النظام لن يعرف نجاحا كبيرا في بداية تطبيقه، لأن النظام الإجباري الأساسي يسمح بالحصول على 100 % من آخر راتب حصل عليه الموظف قبل إحالته على التقاعد. هذا السخاء لن يستمر إلى الأبد. وبالتالي، فإنه عندما يتم إرجاع النظام الأساسي إلى مستوى يناسب الإمكانيات المتاحة على مستوى التمويل،