4310 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)
فإن الإقبال على الانخراط في هذا النظام سيعرف تزايدا مهما، الأمر الذي قد يمكن الصندوق من تقديم خدمات ملائمة تتضمن امتيازات عدة. لذلك، فإن التأخير المسجل في مرحلة الشروع في تطبيق هذا النظام لن تترتب عنه آثار سلبية على استمراره في المستقبل. وتجدر الإشارة، إلى أن هذا التأخير (أقل من سنة) الذي تحمله الصندوق يرجع إلى أن المكتب الرئيسي لأداء الأجور، الذي كان يتعين عليه أن يشرف على إنجاز الاقتطاعات من المنبع، لم يكن جاهزا لتوقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسستين إلا بتاريخ 15 ماي 2006
وعلى سبيل الإخبار، فقد بلغ عدد المنخرطين في هذا النظام إلى حدود شهر مارس 2007 ، أي سنة بعد الشروع في تطبيق هذا النظام، 450 منخرطا بمساهمة شهرية تقدر بحوالي 220.000 درهم وهو تاريخ يصادف تاريخ إحداث النظام التكميلي بهذه المناسبة سيتم منح منخرطي " التكميلي عائدات تتجاوز 12 %، وهي النسبة التي تجعله في مقدمة الأنظمة القائمة.
تدبير محفظة السندات
اللامبالاة في تدبير محفظة السندات
وعيا بدور تدبير محفظة السندات في ضمان توازن الأنظمة، وانطلاقا من أهمية المخاطر المرتبطة بطبيعة هذا النشاط، خضعت جميع العمليات المنجزة في هذا الإطار منذ 1997 لفحص دقيق من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وحسب علمنا، لم يتم تسجيل أية ملاحظة في هذا الشأن. بالعكس تم استجلاء المجهودات المبذولة من طرف الصندوق لضبط هذا المجال. والملاحظة الوحيدة المسجلة تتعلق بالخسارة المسجلة برسم سندي " MANAGEM" و " BNDE".
وبالتالي، فإن صفة اللامبالاة التي وردت في الملاحظة تثير الإستغراب. أولا، لأن هذا النعت استعمل لأول مرة على مستوى مشروع الملاحظة المزمع إدراجها في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات. ولم يتم ذكره في أية فقرة من فقرات التقرير الخاص، كذلك، يعكس حكم قيمة غير موضوعي لكونه غير مدعم بأدلة تبين درجة ومستوى هذه" اللامبالاة."
أما فيما يتعلق ب "إستراتجية توظيف الفوائض"، فهي تندرج ضمن اختصاصات وزارة المالية . في هذا الصدد، يحدد القرار رقم 01-1822 نوع وحسابات الأصول المراد اقتناؤها ونسبتها في محفظة السندات والقواعد الإحتياطية الواجب احترامها. في ذات السياق، يجب التذكير بأن الصندوق يسعى إلى تحقيق أكبر مردودية ممكنة.
استثمارات اعتباطية أثرت سلبا على تدبير موارد الصندوق
مع الاعتراف بالمجهودات المبذولة في ميدان يستوجب خبرة فنية عالية يعتبر الصندوق حديث العهد بها، اعتمد قضاة المجلس الأعلى للحسابات على حالتين منفردتين للخسارة المسجلة خلال مرحلة تمتد من 1997 إلى 2005 لتكوين حكم مبالغ فيه، وأيضا على هامش العقلانية التي يستوجبها التعامل في الأسواق المالية. فمن المسلم به أن كل تدخل في السوق المالي مشوب بمخاطر. لذلك، لا يمكن لأي مسير للأصول مهما بلغت درجة كفاءته تحقيق ربع في جميع التدخلات التي يقوم بها.