4312 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو المجة 1428 (20 ديسمبر 2007) وأثناء مباشرة الصندوق المغربي للتقاعد لهذه المهمة، وبعد تدقيق نظام المعلومات القائم، تبين أن هذا الأخير يعاني من نقائص و اختلالات. ومنذ ذلك الحين، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من طرف مهندسي الصندوق لتجاوز النقائص التي تمت ملاحظاتها والعمل على تحديث هذا النظام. بيد أن هذه المهمة تستوجب وقتا أطول.
على أي، وفي جميع الحالات، فقد تم تحديد مكامن النقص. كما تمت برمجة سيل تجاوزها في جميع خطط عمل الصندوق مستقبلا.
مخاطر استعمالات غير مرخص بها والجمع بين معاش التقاعد الأساسي ومعاش ذوي الحقوق
يمكن نظام المعلومات خاصة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالأداء بتسجيل العمليات المنجزة برسم معاش معين من طرف كل مستعمل مستفيد متوفر على الترخيصات الضرورية. ورغم أن حالات الأداء لغير المستفيد الحقيقي المسجلة تبقى معزولة وغير ذات أهمية بالنظر إلى حجم الخدمات المقدمة شهريا من طرف الصندوق (أكثر من مليار درهم)، فإن هذا الأخير واع بالأهمية التي يكتسيها تحسين قدرة نظام المعلومات على ضبط المخاطر الكبيرة. في هذا الإطار، اتخذت إجراءات كما تمت برمجة أخرى على المستوى الداخلي، وذلك بتعاون مع جميع الشركاء خاصة وزارة المالية والخوصصة.
تدبير المعاشات
غياب شبه كلي لمراقبة المعاشات وعدم تحصيل المبالغ المؤداة عن غير وجه حق
‹ منذ تولي الصندوق مهمة أداء المعاشات، تم أتخاذ عدة إجراءات للتأكد مما إذا كان المنخرطون على قيد الحياة
أخذا بعين الاعتبار العدد المتزايد للمعاشات المعنية بالمراقبة ومدى فعالية الإجراءات المتخذة. كما تمت دعوة الأبناك للقيام بدور فعال، سيتم الاتفاق على سبله، بهدف الحد من التحويلات غير المستحقة بعد الوفاة. وسيتم، فيما يتعلق بمراقبة ذوي الحقوق، القيام بمراقبة شاملة في إطار برنامج العمل لسنة 2007.
‹ بعيدا عن الاقتصار فقط على توجيه طلبات للبنوك بسحب المبالغ غير المستحقة من حسابات المنخرطين
المتوفين، فإن الصندوق يطالب بشكل منتظم ذوي الحقوق باسترداد مجموع التحويلات المنجزة بعد وفاة المستفيدين. وقد مكنت الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من استخلاص 45 % من مبالغ التحويلات غير المستحقة برسم سنة 2004 و 50% برسم 2005. وسيتم مواصلة عمليات الاستخلاص خلال سنة 2007.
‹ كان الصندوق دائما يتخذ، وبمجرد إخباره، الإجراءات الضرورية في حالة الجمع بين معاش التقاعد والمعاشات
المشابهة (المعاشات الاستثنائية أو التعويض عن النشاط الذي يؤدى من الخزينة العامة للمملكة). وعليه فقد تم إبلاغ السلطات المختصة عن كل جمع بين معاش التقاعد والمعاشات الأخرى المشابهة (الوزير الأول ووزارة المالية و الخوصصة ووزارة تحديث القطاعات العامة). كما أن عملية تحديد إجراءات لاستخلاص هذه المبالغ توجد في طور التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية.