عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4313
ترتب عن تنفيذ نظام التأمين الإجباري للمرض مبالغة في الاقتطاعات المنجزة برسم بعض المعاشات
شكلت الصعوبات في تطبيق نظام التأمين الإجباري التي واجهها الصندوق المغربي للتقاعد موضوع رصد ومناقشة على مستوى المجلس الإداري. كما وجهت ورقة في الموضوع إلى السيد وزير المالية والخوصصة.
ضعف في مسك المحاسبة ومخاطر ضريبية قائمة
إن الملاحظتين الواردتين في التقرير هما الحالتين الوحيدتين المسجلتين خلال مهمة المراقبة. وبالتالي، فهما لا يشكلان نموذجا للتوضيح،
ويرجع سبب تسجيل هاتين الملاحظتين إلى نظام المعلومات المعتمد من طرف الخزينة العامة للمملكة في سنة 2000 الذي لا يمكن من التمييز بين مختلف الاقتطاعات، الأمر الذي يستوجب لتصحيح هذه الحسابات عمل ميداني كبير يقوم على أساس تحريات بناء على الملفات الممسوكة، وسيتم الانتهاء من هذا العمل خلال سنة 2007.
أما فيما يتعلق بنسب الفائدة المطبقة على المدينين بالحساب رقم 4320 ، فإن مراقبة صحة المعطيات الواردة في الحساب لم تنجز، وذلك لأن الأمر يتعلق بعملية بسيطة للمقاصة تندرج ضمن اختصاصات المحاسب العمومي. فقد سجلت الخزينة العامة بدائنية هذا الحساب مبلغ 40.484.467 درهم وتم تسجيل مبلغ 13.960 درهم بمدينية الحساب رقم 4320.
وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الملاحظتين لم تحل دون إشهاد مكتب الخبرة في ميدان المحاسبة على الحسابات الختامية للصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2005.
أما فيما يخص المخاطر الضريبية، يجدر التذكير إلى أن الصندوق طلب لمرات عديدة وكتابة بتاريخ 23 يناير 2006 عقد اجتماعات مع المصالح المختصة بالعديرية العامة للضرائب لتوضيح النظام الضريبي للصندوق.
ضعف في مجال تدبير الصفقات العمومية
‹ إن الاتفاقيات التي تخضع لمداولة المجلس الإداري هي تلك التي يندرج موضوعها ضمن اختصاصاته، خلافا
لتلك المتعلقة بتطبيق نظام الصفقات العمومية ؛
ا لقد تم دائما إبرام الصفقات في إطار الاحترام الكامل للمقتضيات التنظيمية وبطريقة أكثر شفافية تتسم
بالصرامة . والدليل على ذلك، أن الملاحظات المسجلة تتعلق فقط بصفقتين (KPMG وCOGEBA) من أصل جميع الصفقات المبرمة مابين 1999 و 2005. بيد أن الملاحظات المسجلة لا ترتكز على أساس صحيح خاصة فيما يتعلق بأشغال بناء مقر جديد للصندوق، ذلك أن التأخير المسجل في تنفيذ هذه الأشغال، الذي يعتبر خارج إدارة الصندوق، لا يشكل في حد ذاته مخالفة للأنظمة الجاري بها العمل.