عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) الجريدة الرسمية 4323
إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالتشاور. في هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أنه يتم التشاور بشكل مستمر بشأن منظور 2010 و جميع البرامج و خطط العمل بين السلطات العمومية (الوزارة الوصية والمكتب الوطني المغربي للسياحة) وممثلي مهنيي القطاع. إذن التشاور مستمر ودائم في هذا المجال (منظور 2010 و العقد البرنامج). نظام المراقبة الداخلية ونظام المعلومات
نظام المراقبة الداخلية
إن توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تقضي بتقوية وظيفة التدقيق الداخلي و بوضع نظام للمعلومات وللتدبير تم إن توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تقضي بتقوية وظيفة التدقيق الداخلى وبوضع نظام للمعلومات وللتدبير تم تنفيذها آنفا من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة. وابتداء من سنة 2001، كان المكتب الوطني للسياحة يتوفر على قطاع للتدقيق الداخلي و مراقبة التسيير يتجلى دوره الأساسي في السهر على احترام القواعد والقوانين الجاري بها العمل وحماية ممتلكات المكتب الوطني المغربي للسياحة. وقد قام هذا القطاع بعدة مهمات للتدقيق، كما شارك في وضع المساطر الإدارية.
وابتداء من سنة 2004، وفي إطار إعادة تركيز المكتب الوطني للسياحة على دوره الأساسي وتصفية ممتلكاته، ركز قطاع التدقيق مجهوداته فيما يلي:
‹ تدقيق و مراقبة تسيير الوحدات الفندقية ؛
‹ تطهير الوضعية القانونية للوعاء العقاري؛
‹ معالجة المديونية.
وبخلاف التدقيق الداخلي، تبقى مراقبة التسيير وظيفة حديثة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، وتهدف أساسا إلى ما يلي: ‹ تحليل وتتبع تنفيذ الميزانية؛
4 تحليل وتتبع منجزات المكتب الوطني للسياحة من خلال وضع لوحة للقيادة وتحليل الانحرافات وتحديد
التوجهات الإستراتيجية؛
‹ إعداد وتتبع مختلف المؤشرات الدورية للنشاط؛
‹ وضع وتقويم الإجراءات والمساطر :
‹ مؤازرة الفاعلين الآخرين في قيادة أنشطتهم.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه تم الإشهاد من طرف مراقب الحسابات على الحسابات الختامية للمكتب الوطني المغربي للسياحة والمتعلقة بالسنوات المالية 2003 و 2004 و 2005. كذلك، يتولى قطاع التدقيق ومراقبة التسيير تتبع جميع التوصيات الواردة في تقرير مراقب الحسابات.
لكن، تبقى ممارسة الاختصاصات الموكولة إلى قطاع التدقيق ومراقبة التسيير رهينة بحجم العمل الذي يقوم به ورهين ببطء المساطر القضائية الجارية والمتعلقة بالممتلكات. وسيتم تعزيز دور القطاع المذكور ومده بالموارد البشر الضرورية لحل المشاكل العالقة ولتحسين تدخله .