الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007) 4324
وجدير بالذكر، أن تصفية الممتلكات التي توجد الآن قيد الإتمام ستساهم في القضاء على الصعوبات في مجال المراقبة الداخلية (تفويت الوحدات الفندقية وتفويت المساهمات المختلفة للمكتب الوطني المغربي للسياحة).
نظام المعلومات
في إطار تحسين نظام تدبير الموارد المالية، قرر المكتب الوطني المغربي للسياحة، خلال سنة 2005، وضع برنامج معلوماتي للتدبير المندمج للمعلومات المحاسبية والمالية . ولقد تنبهت إدارة المكتب المذكور إلى غياب نظام مندمج للتدبير. ونتيجة لذلك، وبعد وضع النظام المالي والمحاسبي المناسب وإعداد أدلة الإجراءات، وبعد تحليل دقيق للوضعية القائمة، قام المكتب الوطني المغربي للسياحة بالإعلان عن طلب للعروض من أجل تعميم المعلوميات على مختلف مصالحه.
إن الحل المندمج الذي تم اعتماده يغطي كافة الوظائف الضرورية للتدبير المالي و المحاسبي للمكتب الوطني المغربي للسياحة. وتتعلق هذه الوظائف بما يلي :
4 تدبير النفقات؛
‹ المحاسبة الإدارية؛
‹ المحاسبة العامة:
› تدبير الخزينة ( تدبير النقدية)؛
‹ تدبير الأصول الثابتة؛
‹ تدبير الرسم على السياحة.
وبناء عليه، سيمكن هذا النظام المعلوماتي من اندماج شامل من شأنه تفادي الاستعمال المزدوج، كما سيمكن من الحصول على المعلومات المالية والمحاسبية بشكل دقيق.
ويشمل هذا البرنامج، بالإضافة إلى ذلك، الوظائف المتعلقة بالتقارير وتحليل المعطيات بالإضافة إلى قابليته للانفتاح على تطبيقات أخرى (أداء الأجور مثلا) أو على الأنترانيت وعلى التكنوجيات الجديدة للإعلام و التواصل. ويوفر هذا البرنامج، كذلك، مجموعة من الوظائف تتعلق باتخاذ القرار عن طريق استخراج المعطيات من أجل إعداد لوحات للقيادة ومؤشرات للتتبع وللمساعدة في اتخاذ القرار .
وتبقى الإشارة إلى أن هذا النظام في طور الإنجاز و سيصبح عمليا ابتداء من فبراير 2007.
تدبير رسم إنعاش السياحة
لقد تم فرض الرسم المذكور من أجل تعزيز الاستقلال المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة. وتاريخيا، تميز تدبير و تتبع استخلاص هذا الرسم بعدة نقائص أنعكست سلبا على أهمية المبلغ الباقي استخلاصه من هذا الرسم، كما لاحظ ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات. لذلك، بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى اتخاذ تدابير على مرحلتين لتحسين تدبير الرسم المذكور.