فيما يتعلق بتدبير الصفقات، لوحظ أن 40 % من الصفقات المبرمة خلال السنوات 2001 و 2002 و 2003 و 2004 تم الإعلان عنها في آخر السنة، ممن تمد يعوق التدبير الفعال لإبرام الصفقات .
وفي نفس السياق، يتسم تدبير آجال تنفيذ بعض الصفقات بعدة نقائص ترتبط من جهة بطول مدة توقف الأشغال التي قد تتجاوز في بعض الحالات 300 يوم. وكمثال على ذلك : الصفقة رقم 37/2003/DGR بمبلغ 945.239.55 درهم والصفقة رقم . / بمبلغ 1.371.301،44 درهم و الصفقة رقم 4)) بتأخر إنجاز الأشغال نتيجة إبرام بعض الصفقات قبل تسوية الوضعية القانونية للأراضي (الصفقة رقم 43/2003/DGR المتعلقة بإنجاز منشأة للشد المحوري لتحويل مجرى المياه من واد سبو إلى واد بهت).
ينضاف إلى ذلك عدم فعالية المراقبة الإدارية والتقنية للصفقات، مما يستحيل معه وضع حد لحالات التعاقد من الباطن الكامل الصفقة. ولعل الحالة التي تجسد ذلك بوضوح هي الصفقة رقم 10/95/DAM بمبلغ 16.239.720،00 درهم، والتي قامت المقاولة المتعاقد معها بتفويتها لشركة أخرى بمبلغ 13.523.840.00 درهم، دون مراعاة مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بهذه الصفقة.
6.6.2. تدبير الممتلكات
يعاني تدبير الممتلكات بالمكتب من ضعف درجة الفعالية بحيث أن أزيد من 950 هكتار من الأراضي والمساكن المسيرة من طرف المكتب لم تتم تسوية وضعيتها القانونية. كما أن جل عمليات نزع الملكية من أجل العنفعة العامة تواجه تأخيرا كبيرا، ذلك أن المكتب قام منذ 1991 بتنفيذ 21 عملية لنزع الملكية، 15 منها لم تسفر لحد الآن عن نقل الملكية بشكل كامل.
و فضلا عن ذلك ، لوحظ أن المكتب لا يراعي النجاعة في تدبير ممتلكاته العقارية، كما يتبين من :
4 شغل مسؤولين تابعين لوزارات أخرى لمساكن دون أداء واجبات الكراء (حالة السكن المخزني ذو الرسم
العقاري رقم 35817R المسير من طرف المكتب والكائن بسوق الأربعاء)؛
ا عدم استغلال المكتب لبعض ممتلكاته كمعرض تربية المواشي بمشرع بلقصيري CDA 226 والعقر السابق
المركز الاستثمار الفلاحي بسيدي سليمان CDA217 ؛
ا عدم تحصيل جزء من المداخيل الناتجة عن تفويت بعض المساكن التي قام المكتب ببنائها على أراضي تابعة
للدولة أو ما يسمى بالمساكن ذات النظام المختلط.
وبناء على ما سبق، فإن المجلس يدعو مسؤولي المكتب إلى تفادي التأخير الحاصل في تنفيذ مسطرة نزع الملكية والتعجيل بتسوية الوضعية القانونية لبعض الممتلكات بالتشاور مع وزارة الداخلية ووزارة المالية (مديرية الأملاك المخزنية).
7.6.2. تدبير حظيرة السيارات
يتوفر المكتب على عربات قديمة، 50% منها يتعدى عمرها 10 سنوات، الأمر الذي ترتبت عنه نفقات مرتفعة لصيانتها. كذلك الوحظ أن وضع بعض هذه السيارات رهن إشارة بعض الأعوان لا تعليه دائما ضرورات المصلحة.
لذلك، يدعو المجلس إلى التوقف عن استعمال السيارات القديمة (التي تتجاوز عشر سنوات) واللجوء إلى الأشكال الأخرى لتدبير حظيرة السيارات،