BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 84

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

4334الجريدة الرسميةعدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)

فيما يتعلق بعمليات الخزينة، يقوم الخازن المكلف بالأداء بتحويلات من حساب الخزينة الخاص بالتجهيز إلى الحساب البنكي المفتوح بالصندوق الجهوي للقرض الفلاحي كلما واجهت خزينة التسيير صعوبات في الأداء، هذا مع العلم أن قرار الترخيص بفتح الحساب لدى القرض الفلاحي ينص على أن هذا الحساب يقتصر على حركات الأموال المتعلقة بالقروض الممنوحة للمكتب من طرف الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي، باستثناء تلك المتعلقة بميزانيتي التجهيز و التسيير

أما فيما يخص سير بعض الشساعات، فيتسم بسوء مسك السجلات المحاسبية وبغياب المراقبة الدورية من طرف الآمر

و صوائر التنقل دون توصله بالوثائق المئبتة لذلك.

9.6.2. تحصيل ديون المكتب

تبلغ المداخيل الذاتية للمكتب حسب معطيات 2004 ما قدره 183،7 مليون درهم تتكون بالأساس من إتاوات مياه الري التي تمثل لوحدها 73 % من مجموع المداخيل الذاتية و من المساهمة المباشرة و الخدمات المقدمة للغير، بالإضافة إلى إيرادات العقارات ومداخيل أخرى،

غير أن تحصيل هذه الموارد ما فتئ يعاني من مجموعة من الاختلالات تتجسد في ضعف معدل التحصيل الذي لا يتجاوز %3415 بالنسبة لإتاوات مياه الري و 5،11 % بالنسبة للمساهمة المباشرة ، مما يرفع مبلغ الباقي استخلاصه إلى 210 مليون درهم.

وتظل الإجراءات التي تم اتخاذها غير كافية إزاء المدينين الكبار من قبيل شركة صوديا التي تمثل الديون المترتبة عليها حوالي 24 % من مجموع الديون الخاصة بأتاوات مياه الري. نفس الأمر يتعلق ب 73 من العدينين الكبار الآخرين البالغة ديونهم نحو 32 مليون درهم.

ويلجأ المكتب من أجل تحصيل ديونه إلى بعض الممارسات التي لا ترتكز على أساس قانوني وأضح، كما هو الشأن بالنسبة للتعرضات التي يوجهها لبعض التعاونيات والشركات والتي يخول بموجبها لهذه الأخيرة الاقتطاع من منتوجات الفلاحين للمبالغ الممثلة لحقوق المكتب عن أتاوات مياه الري. وتعرف هذه الممارسة في الغالب تأخرا في أداء المبالغ المستخلصة لحساب المكتب من طرف التعاونيات، و أحيانا عدم دفع هذه المبالغ للمكتب، كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية SCARI التي مازالت تحتفظ بدون وجه حق بمبلغ 6 مليون درهم كانت قد استخلصته من الفلاحين لحساب المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، يبقى نظام ترميز الزبناء مسؤولا عن عدة صعوبات في مجال التحصيل، إذ أن منح أكثر من رمز لنفس الزبون لا يسمح بتحديد مديني المكتب بشكل أسهل و بتتبع مجموع الالتزامات الفردية إزاء كل مستغل.

وفيما يتعلق بالمساهمة المباشرة، يبلغ الباقي استخلاصه برسم هذا المورد ما قيمته 17،8 مليون درهم. و على الرغم من أهمية هذا المبلغ، فإن المكتب لم يلجأ قط إلى تأسيس رهون رسمية على أملاك المدينين لضمان تسديد هذه المساهمة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·