4338 الجريدة الرسمية عدد 5588 - 9 ذو المجة 1428 (20 ديسمبر 2007) 1. إن الناتج الصافي السلبي الذي أصبح معطى بنيويا لا يمكنه أن يكون ايجابيا نظرا لكون حساب المنتوجات يتكون بنسبة
90% من وجيبات استهلاك الماء والمدعم بنسبة 60% من طرف الدولة على مستوى الرسوم المطبقة، في حين أن حساب التحملات يتعلق بالتكلفة الفعلية؛
3. القدرة على التمويل الذاتي: بفضل المجهودات المبذولة من طرف المكتب خلال السنتين الماليتين 2004 و 2005، ستغطي
الموارد مجموع نفقات التسيير خلال السنة المالية 2007. وبالتالي، لم تتم برمجة أية إعانة خلال هذه السنة. أما فيما يتعلق بالارتفاع المستمر لمديونية المكتب، فترجع بالأساس إلى أنه وخلال السنوات المالية ( 2001 إلى 2004) تم توقيع عقود قروض لتمويل البرنامجين شرق 1 وشرق 4.
ومن أجل تحسين نظام التدبير المالي والمحاسبي الذي من شأنه جعل المحاسبة التجارية تعكس الوضعية الحقيقية للمكتب، اقتنى المكتب في 2006 قاعدة جديدة للمعلومات "ORACLE بدل نظام "ADONIX"، بالإضافة إلى نظام معلوماتي محاسبي X3 " بدل "ADX compta". هذا النظام يمكن المكتب من إعداد بيانات محاسبية صحيحة وموثوق بها. وقد مكنت المصادقة على ميزانيات المكتب منذ 2005، عند نهاية شهر يناير من السنة العالية المعنية، من اتخاذ الإجراءات الضرورية داخل الأجال المحددة . أما فيما يتعلق بتتبع مساهمات المكتب في "SOGETA" و "SONACOS" و "SNDE" و"SCARI"، يطلب المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للغرب كل سنة، فضلا عن مصادقة المدققين الخارجيين، البيانات المحاسبية لهذه الأجهزة حتى يتمكن من تقييم قيمة مساهماته .
تدبير الموارد البشرية
خلال سنة 2006 ، همت عملية المغادرة الطوعية التي تم القيام بها 388 مستخدما بالمكتب، أي 27 % من العدد الإجمالي. وقد مكن تقليص كتلة الأجور إلى 33 مليون درهم من تحقيق توازن ميزانية التسيير.
تجدر الإشارة إلى أن المجهودات المبذولة للتخفيف من عبء عدد المستخدمين منذ 1989، أفضت إلى إلغاء 1278 منصب بنسبة 56% من العدد الإجمالي (2272 في 1989 و 994 في 2007). وتفرض هذه الوضعية تدخل المكتب على ثلاث مستويات:
4 إعادة هيكلة تنظيمه ؛
‹ إعادة انتشار المستخدمين بين مختلف المصالح ؛
‹ تكوين هادف وتوظيف أطر ذات تكوين مختص ودقيق، عند الإقتضاء.
تدبير الصفقات
بلغ عدد الصفقات التي تم فحصها من طرف المجلس الأعلى للحسابات 134 صفقة خلال سنة 2005 بمبلغ إجمالي قدره 946.854.331 درهم. وقد بين فحص هذه الصفقات وكذلك تلك التي تمت تصفيتها مابين 2000 و 2005 (حوالي 500 صفقة)، حسب التقرير الخاص للمجلس الأعلى للحسابات، أن المكتب اكتسب تجربة طويلة في هذا المجال سواء فيما يتعلق بضبط مسطرة إبرام الصفقات أو بتتبع تنقيذها. غير أن مجموعة من الملاحظات تم تسجيلها خلال هذه المهمة الرقابية ويقدم بشأنها الأجوبة التالية: