BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007، الصفحة 89

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5588 ·

عدد 5588 - 9 ذو الحجة 1428 (20 ديسمبر 2007)الجريدة الرسمية4339

مبلغ الضمان أقل من نسبة 7 % من المبلغ الإجمالي للصفقة

أبرمت الصفقة رقم 11-03-DDA-SMC بمبلغ قدره 399.838،50، من أجل توريد معدات متنقلة للري "MMI " وقطع الغيار. وقد حدد الفصل 18 من الصفقة أجل الضمان فقط بالنسبة للمعدات (284.963 درهم). وبالتالي، فقد تم تكوين مبلغ الضعان المحدد في 7% على أساس هذا المبلغ . هذه النسبة محددة في 19.500,00 درهم.

أوامر بالخدمة ذات مضمون غير صحيح

تصدر الأوامر بالخدمة المتعلقة بايقاف تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفق المراحل التالية:

‹ طلب من المتعاقد معه للتوقف عن تنفيذ الأشغال يوضح مبررات التوقف :

4 معاينة المبررات موضوع الطلب والمصادقة عليها من طرف المصلحة المختصة ؛

4 إصدار الأمر بالخدمة في حالة المصادقة.

هذه المسطرة تفسر التفاوت الملاحظ مابين تاريخ سريان الأمر بالخدمة وتاريخ التوقيع عليه.

فيما يتعلق بأمر الخدمة باستئناف تنفيذ الصفقة رقم 17-2003-DAM، فقد تم إصداره لتأكيد القرارات المتخذة خلال الاجتماع التنسيقي مع المقاولات للنظر في الصعوبات الناتجة عن القيام بعدة مشاريع من طرف هذه المقاولات في مجال واحد.

التأخير في تنفيذ بعض الصفقات

تتسم أراضي الغرب بثقل الأتربة المكونة لها وبتساقطات مطرية هامة موزعة على مدة طويلة خلال السنة مما يطرح مشاكل الولوج للأراضي بالنسبة للآليات والمعدات الثقيلة، الأمر الذي يترتب عنه تأخير في تنفيذ الصفقات قد يصل إلى ضعف الأجل التقني المتعاقد بشأنه، كما تعرقل صعوبات الولوج عمليات التهيئة والصيانة.

كذلك، ترتبط بعض هذه الصعوبات بتزامن شروع مختلف المقاولات في تنفيذ الأشغال المتعاقد بشأنها برسم صفقات عدة، ذلك أن أي تأخير يسجل في تنفيذ صفقة يؤثر على تنفيذ مجموع مكونات المشروع.

أما بشأن الصفقة رقم 43-2003-DGR المبرمة من أجل تنفيذ مشروع تحويل صبيب المياه من واد سبو إلى واد بهت التي تم تمويلها من طرف البنك الأوروبي للإستثمار "BEI"، فإن مسطرة نزع الملكية لا يمكن الشروع فيها قبل موافقة هذا البتك على القرض. وبالتالي، فقد تم عقد اتفاق مع سلطة الوصاية المختصة بأراضي الجموع. لكن ذوي الحقوق اشترطوا تعويضهم قبل الشروع في تنفيذ الأشغال، مما أدى إلى توقف المشروع. على إثره طلبت المقاولة المتعاقدة بفسخ الصفقة، اعتبارا لكون بنودها لاتجيز مراجعة الأثمان.

التعاقد من الباطن برسم الصفقة رقم 95-10

تم إبرام هذه الصفقة مع شركة "AUXITEC". وقد تبين على إثر نزاع بين هذه الشركة والتقني المسؤول المعين من طرف الشركة لتتبع تنفيذ الصفقة، أن هذا الأخير يشرف على تسيير شركة تم التعاقد معها من الباطن. ولم يبلغ المكتب بهذا التعاقد من الباطن

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5588 ·