على المستوى الداخلي
إن مختلف المشاكل ذات العلاقة بالعدد الكبير للمستخدمين والمتأخرات المستحقة لفائدة المنظمات الإجتماعية تم تسوية، البعض منها، في حين مازال البعض منها في إطار التسوية:
انطلاق عملية المغادرة الطوعية
وقد همت هذه العملية التي انطلقت في سنة 2006 مامجموعه 388 إطارا وعونا 27 % (من العدد الإجمالي) مما ترتب عنه تخفيض في حجم كتلة الأجور بنحو 33 مليون درهم. هذا الإجراء مكن من تحقيق التوازن المالي للمكتب، كما تبين ذلك ميزانية التسيير التي لم تبرمج أية إعانة للتوازن. ميزانية التسيير التي لم تبرمج أية إعانة للتوازن. .
تسوية المتأخرات
قام المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للغرب بتسوية متأخراته تجاه النظام الجماعي لمعاشات التقاعد و مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمقاولات مما جعل قدرة المكتب على تسديد ديونه تتحسن. ' .
تحسين التسيير المالي
شرع المكتب خلال سنة 2006 في إنجاز عمليات كبرى تهدف إلى تحسين التسيير على المستويات التالية:
4 على المستوى الهيكلي: إحداث خلية مكلفة بتدقيق واقتراح جميع الأفكار من أجل تحسين استخلاص الديون : ‹ على المستوى القانوني : منح استثناء بالإعفاء من أداء غرامات التأخير فيما يتعلق بوجيبات مياه الري لفائدة
المدينين الذين يسددون ديونهم قبل 30 يونيو 2007؛
» على المستوى الإداري : دراسة إمكانية العمل على تقليص مدة فوترة مياه الري :
‹ على المستوى المحاسبي : اقتناء أنظمة معلومياتية لتمكين المكتب من إعداد البيانات والقوائم المالية طبقا
للنظام الوطني للتنميط المحاسبي مع تبيان كل المعطيات المكملة للمحاسبة الخاصة.
على مستوى سلطات الوصاية
اقترح المكتب الجهوي للاستثمار للغرب استدراكا في الوجيبات بغية تحقيق جودة في التزويد بالماء وكذلك لصيانة التجهيزات . المائية. كذلك، أعد المكتب برنامجا على المدى المتوسط للتهيئة الهيدروفلاحية التي تغطي مساحة 43 هكتار وبرنامجا كبيرا الصيانة التجهيزات المائية بمبلغ قدره 263 مليون درهم .هذان البرنامجان تم تقديمهما للجهة ووزارة المالية ووزارة الفلاحة.
في نفس السياق، تم إعداد سياسة للتنمية الفلاحية في دائرة تدخل المكتب وعرضها على أنظار وزير الفلاحة تتلاءم مع التحديات الجديدة التي تفرضها العولمة والانفتاح على اتفاقات التبادل الحر مع منح امتيازات للقطاعات التنافسية. بالموازاة مع ذلك، وضعت إستراتجية لتكوين الفلاحين وأبنائهم لضمان الاستمرارية وتأهيل الإستغلالات الفلاحية.