جواب المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للغرب
الأهداف الإستراتجية
لم يتحقق الهدف المسطر في إطار مشروع سبو والمتعلق بتهيئة 250.000 هكتار في أفق 1996، بالنظر للأسباب التالية :
4 تأخير في بناء سد الوحدة الذي لم يتم الشروع في استغلاله إلا في سنة 1996 بدل 1985 المحددة من قبل : ‹ صعوبات في تمويل مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية التي تعتبر مصدر التفاوت الكبير بين المساحات التي تمت
حيازتها والمساحات المجهزة.
أما فيما يتعلق بالفارق بين المساحات المسقية والمساحات المجهزة، فالأمر يفسر بالظروف المناخية التي اتسمت بهطول أمطار مهمة (مابين 400 و 600 مم) في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر ماي.
على مستوى اخر، توجد مجموعة من قطاعات الري في حالة تدهور أو تعاني من عجز دائم من المياه. يتعلق الأمر بيهت الشرقية والغربية والقطاع 7 و "MDA" و القطاع 9بمجموع 30.000 مكتار، أي 26 % من المساحة المهيأة. هذه الوضعية تفاقمت بعجز في الصيانة نتيجة غياب التمويل. في حين وخلال سنوات الجفاف، لعب الري دورا أسأسيا في تطوير الزراعات التي قد تصل نسبة الري فيها إلى 90%. وهكذا فإن معدل 80% في الشبكة يعتبر نسبة عادية. أما على كل مستوى قطعة أرضية، فتصل هذه النسبة إلى 60 % ترتبط بطريقة الري المعتمدة من طرف الفلاحين.
فيما يخص الجواب عن الملاحظات الأخرى، انظر جواب وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.
7.2. مركز تنمية الطاقات المتجددة
يعتبر مركز تنمية الطاقات المتجددة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي. وقد تم إحداثه بموجب القانون رقم 26/80 بتاريخ 6 ماي 1982، وأسندت إليه مهمة إجراء درأسات وأبحاث في مجال الطاقات المتجددة وخصوصا الترويج لها وتطويرها وإنتاجها وتسويقها واستعفالها وحدد مقره بمدينة مراكش.
ويخضع المكتب، الذي يديره مجلس للإدارة ويتكلف بتسييره مدير يساعده كاتب عام، لوصاية الوزارة المكلفة بالطاقة.
ويهدف إحداث مركز تنمية الطاقات المتجددة إلى تمكين المغرب من فاعل وطني كفيل بالمساهمة في تقليص اعتماد البلاد على المصادر التقليدية وخاصة بعد أزمة النفط الثانية سنة 1978.
مع نهاية سنة 2005، كان المركز يشغل 158 مستخدما وبلغت ميزانيته حرالي 31 مليون درهما منها حوالي 23.1 مليون درهما لتغطية نفقات التسيير، كما أن المركز يعرف منذ عدة سنوات جوا اجتماعيا مشحونا.