4 خلال العدة بين 2001 و2003، تم إبرام أربع صفقات بين المركز وهذه الشركة باللجوء إلى مسطرة الاستشارة
المحدودة، وذلك في إطار برنامج ممول جزئيا من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وتصل القيمة الإجمالية لهذه البرامج إلى 973.736،31 درهما؛
‹ وقع مدير المركز محضر الاستلام النهائي لدراسة كانت موضوع الصفقة رقم 2000/99/1 والتي يصل مبلغها إلى
390.000 درهما أسندت إلى شركة "Sigmalech". ويفيد هذا المحضر بأن التقرير النهائي لهذه الدراسة تم استلامه في 2001/04/30 بشكل مطابق لشروط الصفقة. غير أن هذا المدير لم يتم تعيينه على رأس المركز إلا في 2001 /08/02. ومن جهة أخرى، فإن فحص وثائق الصفقة أبرزت أن مراسلة بتاريخ 2001/07/03 موقعة من طرف المدير المساعد للمركز (الذي كان يقوم بهذه المهمة بالنيابة) والموجهة إلى صاحب الصفقة (شركة توضح مجموعة من الملاحظات التي تخص التقرير الأولي. هذا التاريخ 2001/07 /03 يتناقض ( ) التاريخ الوارد في التقرير النهائي (2001/4/30)، الأمر الذي يفيد بأن محضر الاستلام النهائي تم تأريخه بطريقة قبلية كما أن التقرير النهائي للدراسة لم يتم استلامه.
هذه الممارسات تشكل وضعية للاستغلال الواضح للسلطة مما يتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة التي يجب أن تقود سلوك مسؤولي الأجهزة العمومية.
6.7.2. إجراء طلبات دون توفر الإعتمادات في الميزانية
أسفرت المراقبة في هذا المجال عن وجود لائحة تضم 21 سندا للطلب بمبلغ إجمالي قدره 1.169.210،60 درهما والتي استلمها المركز من الممونين دون تسديد قيمتها. هذه الطلبيات لم تسجل في محاسبة الالتزام الممسوكة من طرف الأمر بالصرف. كما تفيد معاينة بعض المواد المقتناة (مثل مصابيح المسبح) عدم استلامها. كذلك، لم يكن ممكنا التأكد من مدى الاستعمال الفعلي لمجموعة من مواد البناء.
مذه المواد تم اقتناؤها عن طريق ما يسمى ب "رسائل الطلب" والتي وقعت من طرف مدير المركز. وقد تمت عملية الاستلام من طرف أعوان غير مكلفين بذلك، مما ترتب عنه عدم اعتراف الإدارة الجديدة للمركز بكل هذه الديون. وحسب شهادة مسؤول قسم التوريدات والممتلكات، فإن التوقيعات على سندات الاستلام تعود لمجموعة من الأعوان الذين تبين أنهم غادروا المركز من أجل الالتحاق بمؤسسة عمومية أخرى (المكتب الوطني للمطارات). كما أن المركز عرف ولفدة طويلة تسييرا مطبوعا بمجموعة من الاختلالات والتي لازالت نتائجها ظاهرة لحد الآن أفضت إلى الالتزام باعتمادات في الميزانية دون سند وتخصيص منافع غير مستحقة، بالإضافة إلى تكرار الإضرابات والنزاعات وأداء تعويضات مزدوجة عن مصاريف التنقل وعدم التقيد بالالتزامات الضريبية المستحقة.
لذلك، يتعين بذل مجهود كبير من أجل وضع نظام فعال للمراقبة الداخلية يتضمن خلية للتدقيق الداخلي لإرساء مساطر كفيلة بتحسين نظام الطلبيات وتدبير الخدمات المقدمة من طرف المركز وحماية الممتلكات.