7.7.2. نظام المعلومات
لا يتوفر المركز على نظام معلومات مناسب، إذ لديه برنامج محاسبي بسيط من نوع TOPAZ والذي بالرغم من الضمانات التي تحيط باستعماله (كلمة السر، عدد محدود من المستخدمين)، إلا أنه لا يسمح بتدبير شامل يستوعب الأجور والفوترة وسندات الطلب وترقيم سجل الجرد... الخ. وبالتالي، فإن المركز لا يتوفر على قاعدة معطيات تؤرخ لكل أنشطته، ذلك أن المعطياتيتم إدخالها على مستوى برنامج بسيط (Tableur) ولا يتم تسجيلها والاحتفاظ بها بطريقة أتوماتكية.
كما أن محاسبة المواد غير ممسوكة من طرف المركز بشكل كامل إذ أنها تتلخص في مسك سجل على مستوى المخزن، والذي ليس كاملا كما يتم ملؤه يدويا، الأمر الذي يتعارض مع قواعد حسن تدبير وحماية الممتلكات.
في هذا الصدد، ومع انطلاق عملية مراقبة التسيير في يونيو 2005، لم يكن المركز يتوفر على سجل جرد كامل. كما يبدو أنه لم يتم أبدا القيام بعملية جرد كلي للممتلكات. وقد كانت الإدارة الجديدة أول من بادر بالإصرار على إنجاز جرد لممتلكات المركز عند استلام المهام من سابقتها في يوليوز 2005. كما أن بيانات الحساب خارج الميزانية لم تدمج في القوائم المالية للمركز، مما يجعل هذا الأخير يتوفر على محاسبتين.
وبالرجوع إلى الديون المتعلقة بالطلبات التي تتجاوز الإعتمادات والتي تناهز 1،17 مليون درهم، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم أخذها بعين الاعتبار في المحاسبة الممسوكة، كما لم يتم تخصيص إدخار لها. وبالتالي، فإن المعلومات المحاسبية المتضمنة في البيانات التلخيصية غير موثوق بها رغم إشهاد المدقق الخارجي على كونها تعكس صورة صادقة عن ممتلكات المركز.
كما تجدر الإشارة إلى عدم التصريح وعدم أداء الضريبة العامة على الدخل التي تخص تعويضات المستخدمين الذين يساهمون في تنفيذ البرامج. ويقدر المبلغ المستحق للخزينة والذي لم يدفع في 2005/12/31؛ بحوالي 200.750،15 درهما، مما يعرض المركز لإحتمال المراجعة الضريبية.
لذلك، يتعين الإسراع في تطهير محاسبة المركز حتى تعكس الصورة الصادقة لمركزه المالي، الأمر الذي يستوجب دمج الحسابات خارج الميزانية وتسجيل جميع الأصول التي لم تخضع للجرد و الديون غير الواردة في الميزانية واحترام المقتضيات الجبائية. كما أن مسؤولي المركز مدعووون إلى تحديث نظام المعلومات والتدبير ليصبح أداة حقيقية وفعالة تساعد على اتخاذ القرارات.
8.7.2. تردي المناخ الاجتماعي
عرف المركز خلال السنوات الأخيرة مناخا اجتماعيا متوترا مما ترتب عنه عدد كبير من أيام الإضراب (25 يوم إضراب رسمي بين سنتي 2004 و2005). ولا يبدو أن هذه التوترات في طريقها إلى التهدئة، حيث يعتبر 22 مستخدما (منهم عدة أطر، رسمي بين سنتي 2004 و2005). ولا يبدو أن هذه التوترات في طريقها إلى التهدئة، حيث يعتبر 22 مستخدما (منهم عدة أطر، أي حوالي 14 70 من مجموع المستخدمين)، مهمشين بسبب أنشطتهم النقابية. ومن الواضح أن استمرار مثل هذه النزاعات سينعكس لا محالة بشكل سلبي على مناخ العمل داخل المركز.
لذلك، فإن مسؤولي المركز مدعوون لبذل مجهود خاص من أجل تحسين المناخ الاجتماعي وتغيير الثقافة السائدة داخل المركز عبر تواصل داخلي أفضل ومساءلة أوسع وإشراك أكبر للمستخدمين في المشاريع المنجزة على أساس تسيير يعتمد على التحفيز بالإضافة إلى نظام تقييم للأداء يشجع المردودية.