وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن «للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة».
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى سابق بحث في شأنه،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد امحزون الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بدائرة «خنيفرة» (إقليم خنيفرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن امحزون وحسن العمري وحسن علاوي أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من ذي القعدة 1428 (28 نوفمبر2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني، إدريس لوزيري، عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2007-667 صادر في 17 من ذي القعدة 28 ) 1428 نوفمبر 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 24 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد جمال لمزابي طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «صفرو» (إقليم صفرو) وأعلن على إثره انتخاب السادة امحمد ازلماض ومحمد صمصام وإدريس اشطيبي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 82 منه ؛
4601 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن العارض السيد جمال لمزابي يطعن في صحة الانتخاب المجرى في 7سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «صفرو» (إقليم صفرو) طالبا إلغاء نتيجته ؛
لكن،
حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تنص على أن «القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في مستهلها على أن «للمجلس (الدستوري) أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة» ؛
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على أوراق الملف أن العارض السيد جمال لمزابي لا يتوفر على صفة الناخب، ذلك أنه، لئن سبق له الطعن في عدم إدراج اسمه ضمن اللوائح الانتخابية للجماعة التي ينتمي إليها، فإن المحكمة المختصة في المنازعات المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية، وهي المحكمة الإدارية، التي لجأ إليها طالبا منها تسجيله في اللوائح الانتخابية المذكورة، قضت في 23 أغسطس 2007 بعدم قبول طلبه بعلة أنه، فضلا عن كونه لم يدل بما يفيد تقديم طلب تسجيله للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بصفرو، فإنه لم يتقيد بالضوابط المسطرة في المواد 12 إلى 14 و25 و27 من مدونة الانتخابات التي تلزم كل طاعن في قرار اللجنة الإدارية المشار إليها، أن يتقدم بطلبه أمام لجنة الفصل قبل الالتجاء إلى المحكمة الإدارية ؛
وحيث إنه يتعين، والحالة هذه، عدم قبول الطلب الذي تقدم به السيد جمال لمزابي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع المجرى بتاريخ 7 سبتمبر 2007 بدائرة صفرو (إقليم صفرو) وذلك لانعدام الصفة،
الهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد جمال لمزابي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة «صفرو» (إقليم صفرو) في 7 سبتمبر 2007، وأعلن على إثره انتخاب السادة امحمد ازلماض ومحمد صمصام وإدريس اشطيبي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من ذي القعدة 1428 (28 نوفمبر 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.